محكمة لبنانية تقرر إطلاق سراح الموقوفين على ذمة انفجار مرفأ بيروت

قررت محكمة لبنانية، الأربعاء، إطلاق سراح جميع الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس/ آب 2020.

جاء ذلك بحسب وثيقة صادرة عن مدعي عام محكمة التمييز اللبنانية القاضي غسان عويدات، حسب وكالة الأناضول.

وأفادت الوثيقة بـ"إطلاق سراح جميع الموقوفين (دون ذكر عددهم ولا هوياتهم) في قضية انفجار المرفأ دون استثناء، مع منعهم من السفر وجعلهم بتصرف المجلس العدليّ في حال انعقاده".

وقال عويدات في الوثيقة إنّ "هذا القرار يأتي في وقت اعتبر فيه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار المكفوفة يده في قضية انفجار مرفأ بيروت، نفسه مولجاً بصلاحيات النائب العام لدى محكة التمييز، في اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات".

والاثنين الماضي، قرر البيطار استئناف عمله بالملف بإطلاق سراح 5 موقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت، بينما ادعى على 8 آخرين بينهم مدير الأمن العام عباس إبراهيم ورئيس جهاز أمن الدولة طوني صليبا، بالإضافة إلى عويدات نفسه، وفق إعلام محلي.

إلا أن عويدات رفض استدعاءه من قبل البيطار يوم الثلاثاء، مدعياً أن الأخير "مكفوفة يده عن الملف".

واعتبر مصدر قانوني، الثلاثاء، أن استدعاء مدعي عام التمييز من قبل البيطار "خطوة غير مسبوقة في تاريخ القضاء اللبناني".

ويدور جدل في لبنان وفق رجال قانون، حول قانونية استكمال بيطار عمله في الملف بعد توقف دام 13 شهراً نتيجة طلبات الرد التي يقدمها المتهمون (نواب ووزراء سابقون) بحقه.

وحسب تقديرات رسمية، فإن الانفجار بالمرفأ وقع في العنبر رقم 12 الذي كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة من إحدى السفن، ومخزنة منذ عام 2014.

وأودى الانفجار بحياة أكثر من 200 لبناني وأصاب نحو 6500 آخرين، وأضر بحوالي 50 ألف وحدة سكنية وقُدرت خسائره المادية بقرابة 15 مليار دولار.