تحدى المدعي العام اللبناني يوم الثلاثاء قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020، زاعما أن ليس بوسعه إكمال التحقيق ما لم تبت السلطات القضائية في القضية.
يبدو أن تحرك المدعي العام غسان عويضات هو الفصل الجديد في التحقيق المتعثر منذ بدايته، لأنه يهدد النخبة الحاكمة في لبنان حيث يستشري الفساد وسوء الإدارة، وهو ما ساعد في دفع البلاد إلى انهيار اقتصادي غير مسبوق على مدار السنوات القليلة الماضية.
جاء بيان عويضات بعد استئناف القاضي طارق البيطار يوم الاثنين التحقيق، بعد توقف دام 13 شهرا بسبب طعون قانونية تقدم بها سياسيون متهمون في التحقيق، منهم المدعي العام عويضات.
ولم تبت محكمة النقض، أعلى محكمة في لبنان، في تلك الطعون، ما دفع البيطار على الأرجح إلى استئناف العمل في القضية يوم الاثنين.
أمر البيطار يوم الاثنين بالإفراج عن خمسة من أصل 17 معتقلا في القضية، ووجه اتهامات لثمانية مسؤولين، من بينهم كبار مسؤولي المخابرات اللواء عباس إبراهيم واللواء طوني صليبا، وعويضات.
طفت على السطح مزاعم يوم الثلاثاء بأن عويضات سيوجه اتهامات للبيطار، لكنه صرح للأسوشيتيد برس بأن هذا "غير صحيح حتى الآن".
البيطار هو ثاني قاضي يتولى التحقيق، بعد إقالة القاضي فادي صوان في فبراير شباط 2021 بسبب شكوى من تحيز تقدم بها وزيران.
وإذا جرى عزل البيطار أيضا فقد تكون تلك هي الضربة القاضية للتحقيق.
