نفذ الموظفون في مرافق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الضفة الغربية إضرابا مفتوحا، فيما علّق موظفو الوكالة العمل جزئيا في قطاع غزة.
وجاء الإضراب اليوم، حسب اتحاد الموظفين العرب في الوكالة، رفضا لـ"سياسة التقليصات التي تفرضها أونروا بحق اللاجئين الفلسطينيين، ومساسها بالأمن الوظيفي للعاملين لديها".
وقال جمال عبد الله، رئيس اتحاد العاملين في أونروا بمناطق عمل الوكالة في فسطين، إن العاملين شرعوا في إضراب مفتوح عن العمل بالضفة، "لتحقيق قضايا مطلبية ووقف عقوبات فرضتها الوكالة على ممثليهم".
وأضاف، في مقابلة مع الأناضول: "بدأ اليوم الإضراب الشامل والمفتوح حتى نصل إلى حلول".
وذكر أن عدد العاملين في مرافق الوكالة بالضفة "يبلغ 3700 موظف وجميعهم التزموا بالإضراب وفي كل القطاعات: الصحة، التعليم، الخدمات وغيرها".
وأوضح أن سبب الأزمة مع إدارة الوكالة "يتعلق بحقوق العاملين وبينها علاوات مالية، وللمطالبة بالتراجع عن الإجراءات التعسفية بحق أعضاء الاتحاد، ومنها الخصومات والتهديدات والوقف عن العمل".
بدوره، قال أمين سر الاتحاد بغزة، محمد شويدح، إن "تعليق العمل الجزئي في مرافق الوكالة بغزة يأتي رفضا لسياسة أونروا بتقليص الخدمات وعدم التزامها ببند التوظيف أو حقوق الموظفين".
وأضاف في حديث مع الأناضول: "كما يأتي هذا التعليق الجزئي الذي يستمر لمدة ساعة واحدة بغزة، لحماية العمل النقابي بعد إيقاف وكالة أونروا، رئيس الاتحاد بالضفة عن العمل".
وأوضح أن "أونروا" أخلّت بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد حول "استكمال عملية توظيف الشواغر، سواء في التعليم أو في قطاعات أُخرى كالصحة".
وزاد: "أونروا تتبع أيضا عملية تفرقة بين الضفة وغزة فيما يتعلق بالتشكيلات والدرجة الوظيفية، إذ سيتم اعتمادها لبعض الوظائف، والبعض الآخر سيحرم منها".
وبيّن أن الوكالة ستعمل على "زيادة نصاب المعلمين من الحصص الدراسية، حيث سيتم رفع عددها من 25 حصة إلى 27 حصة أسبوعيا، ما يعني أن حوالي 300 معلم سيغادر قطاع التعليم"، لافتا إلى "خطورة هذا الإجراء".
ولفت إلى أن 21 بالمئة من موظفي الصحة في "أونروا" يعملون على بند "البطالة والعقود اليومية"، مستنكرا هذا الإجراء الذي يلقي بدوره بظلاله السلبية على الخدمات الصحية المقدّمة.
كما نظّم موظفو "أونروا" وقفة أمام مقر الوكالة الأُممية بمدينة غزة، للمطالبة بحقوقهم الوظيفية.
وقال أمير المسحال، رئيس اتحاد موظفي "أونروا" بغزة، في كلمة على هامش الوقفة إنها: "تأتي للتأكيد على حرية العمل النقابي، والمطالبة بالسحب الفوري لكتاب الإيقاف عن العمل لرئيس الاتحاد بفلسطين جمال عبد الله".
وأضاف: "وكالة أونروا مُطالبة بتعبئة الشواغر في مؤسساتها بغزة، خاصة بدل المتقاعدين، حيث تزيد نسبة العاملين بنظام العقود اليومية عن 15 بالمئة، فيما ينص الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الوكالة بأن لا تزيد النسبة عن 7.5 بالمئة".
وطالب المسحال بـ"التجميد الفوري لقانون التوظيف الجديد الخاص بالقرابة المباشرة"، لافتا إلى أن "معيار التوظيف في مؤسسة أُممية يجب أن يكون مبني على الكفاءة لا على القرابة".
وبيّن أن عدد الشواغر في وظيفة "حرّاس المدارس بغزة يزيد عن 400 شاغر"، داعيا الوكالة إلى الإسراع في حماية مؤسساتها.
كما عبّر المسحال عن رفض اتحاده لـ "أي تغيير يطرأ على عدد الحصص الممنوحة للمعلمين في المرحلة الإعدادية".
وحذّر من استمرار الخطوات الاحتجاجية في حال لم تستجب الوكالة لمطالب الاتحاد، على أن يشهد يوم الإثنين 30 يناير/ كانون الثاني الجاري إضرابا شاملا لكافة مؤسسات الوكالة بغزة.
من جانبها، دعت "أونروا" العاملين فيها إلى "الحوار وعدم إغلاق مؤسسات الوكالة الدولية"، مشيرة إلى أنها "تعاني من ضائقة مالية".
وقال متحدث الوكالة عدنان أبو حسنة للأناضول: "كنا نتمنى ألا تصل الأمور إلى حد إغلاق مدارس الأونروا وعياداتها ومؤسساتها المختلفة، لأن اللاجئين الفلسطينيين والفئات الأكثر هشاشة يدفعون ثمن هذا الإضراب".
وأضاف: "سبق وخاض العاملون إضرابا استمر 63 يوما، وفي النهاية عاد الجميع إلى طاولة الحوار (..) التفاوض والحوار أفضل وسيحقق في النهاية نفس النتيجة".
وحول مطلب زيارة الرواتب، قال أبو حسنة: "أونروا قامت بعمل مسح للرواتب في الضفة وغزة كوحدة سياسية واحدة باعتبارهما ضمن الدولة المضيفة وهي فلسطين، وتبين أن رواتب غالبية موظفي أونروا أعلى من رواتب الدولة المضيفة، إلا في بعض التخصصات".
وأشار في الوقت ذاته إلى "صرف علاوة لكل موظفي الوكالة من حملة هوية القدس ويقيمون فيها".
وقال أبو حسنة: "عام 2023 سيكون صعبا على كل العالم وفق تقديرات صندوق النقد الدولي (..) كيانات ودول تهتز وليس فقط منظمات أممية".
وأشار إلى عجز في "موازنة الوكالة بنحو 70 مليون دولار خلال 2022 رُحلت إلى العام الحالي، إضافة إلى ارتفاع الأسعار والمواد الغذائية وغيرها في ظل زيادة أعداد اللاجئين ومتطلباتهم".
وتابع: "أونروا لا تملك مالا أو موارد، وعلينا أن نكون في مركب واحد لأن العالم يتغير، أونروا أصبحت عرضة لتغيرات السياسة في العالم، ودول كثيرة خفّضت مساعداتها كما تراجع الدعم العربي 90 بالمئة".
أما عن العقوبات بحق ممثلي الوكالة فقال أبو حسنة، إنها جاءت "بسبب إغلاق مقر الوكالة في حي الشيخ جراح في القدس"، الثلاثاء الماضي، احتجاجا على سياسات الوكالة.
ومن المقرر أن يتم تنظيم الفعالية الرافضة لسياسات "أونروا"، سيتم تنظيمها في جميع مناطق عمليات الوكالة الأممية الخمس.
ومنذ سنوات تعاني "أونروا" من أزمات مالية كبيرة انعكست تراجعًا في قدرتها على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.
تأسست "أونروا" عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لمساعدة وحماية اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس بالأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، لحين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.
