نواب لبنانيون يعتصمون داخل مقر البرلمان بالعاصمة بيروت

أعلن نواب لبنانيون، الخميس، الاعتصام السلمي داخل مبنى البرلمان وسط العاصمة بيروت، إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وفي مؤتمر صحفي من داخل البرلمان، أعلن النائب ملحم خلف أنه والنائبة نجاة صليبا سيبيتان في المجلس ويعتصمان سلميًا للضغط باتجاه انتخاب رئيس للبلاد.

وقال خلف: "إننا باقون داخل المجلس لنفتح فجوة من خلال تطبيق الدستور، لنقول لا يمكن إقفال الجلسات، فلنفتح الدورات المتتالية لإنتاج رئيس للجمهورية".

وأضاف في تصريح صحفي: "من ينتظر إيعازا خارجيا هذا يعني أن النواب لا يمثلون الشعب، وسينضم إلينا نواب آخرون وقرّرنا القيام بهذه المبادرة لكي نشجع النواب الآخرين على الانضمام".

من جانبها، أوضحت صليبا أن الخطوة تأتي "التزامًا بواجبنا الدستوري بانتخابنا لرئيس الجمهورية بأسرع وقت قررنا البقاء في القاعة، طالبين من السادة النواب الانضمام لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت".

وتابعت: "البلد ينهار، والمطلوب التواصل والحضور الدائم في مجلس النواب لهذه الغاية، نبقى لمصلحة الشعب اللبناني، نبقى لمصلحة بقاء الدولة".

ودعمًا للخطوة، أعلنت النائبة بولا يعقوبيان أنها ستؤمن الطعام للنائبين المعتصمين ولن تنضم إليهما لكثرة ارتباطاتها.

وفي وقتٍ لاحق الخميس، أعلن النائب أسامة سعد انضمامه إلى الاعتصام وبقاءه داخل المجلس أيضًا للغاية نفسها.

وفي وقت سابق الخميس، فشل البرلمان اللبناني للمرة 11 منذ سبتمبر/أيلول بانتخاب رئيس خلفًا لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

وبسبب عدم اكتمال نصاب الدورة الثانية من الجلسة، خرج رئيس المجلس نبيه بري من القاعة دون تحديد موعد جديد لانتخاب رئيس للبنان.

وبحسب المادة 49 من الدستور، يُنتخب رئيس الجمهورية في دورة التصويت الأولى بغالبية الثلثين أي 86 نائبًا، فيما يُكتفى بالغالبية المطلقة (النصف+1) في الدورات التالية في حال اكتمل نصابها بحضور 86 نائبًا من أصل 128.

وتتهم كتل برلمانية نواب جماعة "حزب الله" وحلفاءها بتعطيل انتخاب الرئيس عبر التصويت بأوراق بيضاء في الدورة الأولى، ثم الانسحاب كي لا يكتمل نصاب الدورة الثانية.

بينما يقول مسؤولون في الجماعة، إنهم يريدون "رئيسًا لا يطعن المقاومة (حزب الله المدعوم من إيران) في الظهر".

وبالنسبة للجلسات البرلمانية السابقة لانتخاب رئيس، عُقدت في 29 سبتمبر/ أيلول و20 و24 أكتوبر/ تشرين الأول، و3 و10 و17 و24 نوفمبر/تشرين الثاني وفي 1 و8 و15 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

ويعدّ التوافق على شخصية الرئيس في لبنان مفتاحًا لانتخابه، لكن هذا الأمر يرتبط بتوافقات إقليمية ودولية، بحسب مراقبين.

ولا يُلزم الدستور الراغبين في خوض انتخابات الرئاسة بتقديم ترشيحات مسبقة، حيث يمكن لأي نائب أن ينتخب أي لبناني ماروني (وفق العرف السائد لتقاسم السلطات طائفيًا)، شرط ألا يكون هناك ما يمنع أو يتعارض مع الشروط الأساسية مثل العمر والسجل العدلي.