لجنة العفو الرئاسي المصرية تعلن الإفراج عن 31 محبوساً احتياطياً

أعلنت لجنة العفو الرئاسي في مصر، الإثنين، الإفراج عن 31 محبوسا احتياطيا، معربة عن تطلعها إلى "المزيد من الإفراجات" في الفترة المقبلة.

جاء ذلك في بيان للجنة المعنية بقضايا الرأي نشره ثلاثة من أعضائها هم المحامي اليساري طارق العوضي والنائبان البرلمانيان طارق الخولي ومحمد عبد العزيز عبر صفحاتهم في "فيسبوك"، وذلك في ثاني دفعة إفراجات منذ بداية العام الجاري.

ودون تحديد موعد لإطلاق السراح، أفادت اللجنة بأنه "جار إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عن 31 من المحبوسين احتياطيا بالتنسيق مع النيابة والأجهزة المعنية بالدولة".

وأضافت أنها "مستمرة في تجميع كافة طلبات العفو التي تصلها"، معربة عن "تطلعها إلى المزيد من الإفراجات خلال الفترة المقبلة".

بدوره، أكد العوضي صدور قرار من نيابة أمن الدولة العليا (معنية بقضايا الإرهاب والأمن القومي) بالإفراجات وأسماء المخلى سبيلهم، وبينهم الناشط حسن مصطفى المحبوس منذ 2019 بتهمة ينفها هي "نشر أخبار كاذبة".

ووفق المعلومات التي أوردتها اللجنة مع الأسماء المعنية، فإن المخلى سبيلهم كانوا متهمين بقضايا في أعوام 2019 و2020 2021 و2022، دون تفاصيل.

وفي 1 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلنت اللجنة الإفراج عن 17 محبوسا احتياطا، وهي أول دفعة إفراجات في 2023.

ووفق القانون المصري، فإن النائب العام هو صاحب سلطة إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا، بينما لرئيس البلاد حق العفو عن كامل العقوبة أو بعضها للصادر بحقهم أحكام نهائية.

وفي 24 أبريل/ نيسان 2022، جرى تفعيل لجنة العفو الرئاسي مع إعادة تشكيلها بتوجيه رئاسي، بالتزامن مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بدء أول حوار وطني منذ وصوله للرئاسة في 2014.

ومنذ تلك الدعوة بلغ عدد من أُطلق سراحهم بقرارات قضائية أو عفو رئاسي في "قضايا رأي وتعبير" ما لا يقل عن 626، بحسب رصد أولي للأناضول حتى الإثنين.

فيما يفيد تقدير سابق لعضو لجنة العفو طارق العوضي بأن العدد تجاوز الألف شخص دون تحديد عدد "سجناء الرأي والمعارضين".