الحكم على رجل الأعمال المصري محمد علي بالسجن مدى الحياة غيابيا

أدانت محكمة عسكرية مصرية رجل الأعمال محمد علي بالتحريض على التظاهر ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكمت عليه غيابيا بالسجن مدى الحياة، وفق الإعلام المصري.

الحكم صدر بحق محمد علي وهو مقاول في قطاع البناء وممثل، وقد اشتهر بعدما انتشرت على نطاق واسع تسجيلات فيديو له على شبكات التواصل الاجتماعي يتّهم فيها السيسي والنخبة العسكرية بالفساد.

والفيديوهات التي سجّلها في إسبانيا أفضت في أيلول/سبتمبر 2019 إلى تظاهرات نادرة شارك فيها مئات الأشخاص في القاهرة وغيرها من المدن المصرية.

على خلفية تلك التحرّكات أوقف أربعة آلاف شخص في أسوأ حملة قمع منذ انتخاب السيسي رئيسا في العام 2014، وفق منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان.

وأفاد الإعلام الرسمي المصري بأن علي البالغ 48 عاما حُكم عليه مع 37 متّهما بالحبس مدى الحياة، فيما حُكم على عشرات آخرين بالحبس لمدد تتراوح بين خمس سنوات و15 سنة.

وفي مصر لا مجال للطعن في قرارات المحاكم الاستثنائية التي غالبا ما تكلّف قضايا "الإرهاب".

من جهة أخرى، أدرج اسم رجل الأعمال في قائمة "الإرهابيين" فبات ممنوعا من السفر كما جُمّدت أصوله في مصر.

لكن هذه القرارات قد لا تؤثر عليه بما أنه مقيم في برشلونة منذ سنوات.

ويقول نشطاء حقوقيون إن الإدراج في قائمة "الإرهابيين" تكتيك يعتمده النظام المصري لمنع المعارضين من مغادرة البلاد.

وتوجّه منظّمات غير حكومية على الدوام انتقادات لمصر مندّدة بوجود أكثر من 65 ألف معتقل سياسي يقبعون في سجونها، متّهمة السلطات بانتهاك حرية الصحافة وقمع أي أصوات معارضة في الميدان أو على شبكات التواصل الاجتماعي، من الإسلاميين إلى الليبراليين.

والتظاهر شبه مستحيل وفق القوانين النافذة، والمسيرات الاحتجاجية نادرة للغاية في البلاد التي تحتفل في 25 كانون الثاني/يناير بذكرى مرور 12 عاما على "الثورة" التي أطاحت بحسني مبارك إبان "الربيع العربي".

وكان علي قد ساهم في التعبئة بعد أول انهيار لقيمة الجنيه في العام 2016.

حاليا تشهد مصر أسوأ أزماتها الاقتصادية وترزح تحت وطأة ضغوط الديون وتداعيات الحرب بين روسيا أوكرانيا، أكبر مورّدَين للقمح إلى البلاد، وسط نقمة شعبية متزايدة بسبب تدهور الظروف المعيشية.