فلسطين تحذر من قانون "الأبرتهايد" الإسرائيلي الذي يسعى لضم الضفة

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، من أن قانون "الأبرتهايد" (الفصل العنصري) الإسرائيلي ينم عن الضم التدريجي الزاحف والصامت للضفة الغربية المحتلة.

ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فبالقراءة الأولى، أقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي فجر اليوم، قانون تمديد سريان أنظمة الطوارئ في مستوطنات الضفة الغربية، على أن يُرفع إلى لجنة الخارجية والأمن البرلمانية لإعداده للقراءتين الثانية والثالثة.

و"بأشد العبارات" أدانت الخارجية الفلسطينية، مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على ما بات يُعرف بقانون الأبرتهايد، والذي أقرته دولة الاحتلال منذ عام 1967، ويتم تجديد إقراره في الكنيست كل 5 سنوات.

وأضافت في بيانها أنها تنظر بخطورة بالغة لهذا القانون، وتعتبره تشريعاً للضم التدريجي الزاحف والصامت للضفة الغربية المحتلة واستباحتها.

ومنددةً، رأت الوزارة في هذا القانون انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.

وبخصوص طبيعته، أوضحت: "هذا القانون الاستعماري العنصري يمنح المستوطنين نفس الحقوق التي يتمتع بها المواطن داخل إسرائيل".

وتابعت: "يختص بتمديد سريان شرعنة الاستيطان والاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، ولا يعدو كونه فرضا للقانون الإسرائيلي على المستوطنات والمستعمرين غير الشرعيين (المستوطنين) الجاثمين على أرض دولة فلسطين".

وتؤكد الأمم المتحدة عدم شرعية الاستيطان، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).

وأردفت الوزارة أن القانون يوفر الحماية القانونية والحصانة لمرتكبي الجرائم ضد شعبنا، ويعزز منظومة الاستعمار العسكري والفصل العنصري (الأبرتهايد) في فلسطين المحتلة.

ولمواجهة هذا التشريع، أفادت بأنها تدرس بالتعاون مع خبراء قانونيين أفضل السبل القانونية والسياسية لفضح أبعاد هذا القانون وتداعياته على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ولمواجهته في المحافل السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية.

وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منح الكنيست الثقة لحكومة جديدة برئاسة بنيامين نتنياهو توصف بأنها "الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل"، لا سيما بشأن سياساتها المناهضة للشعب الفلسطيني.

وفشلت حكومة بينيت-لابيد السابقة في تمرير هذا القانون في 2022.

وتطبق إسرائيل القانون العسكري على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بينما تطبق قانونها العادي على المستوطنين في المنطقة ذاتها.

وفي 1967، سنت إسرائيل قانون أنظمة الطوارئ بعد احتلالها أراضي فلسطينية واسعة في حرب 5 يونيو/ حزيران من العام نفسه.

وطبقا للقانون الدولي فإن المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية ووجود المستوطنين فيها غير شرعي.

وبنهاية 2020 بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية 452 ألفا، ولا يشمل هذا الرقم 230 ألف مستوطن في مستوطنات بالقدس الشرقية المحتلة، وفق معطيات حركة السلام الآن الإسرائيلية (مستقلة).