خرج مئات التونسيين، الأحد، في مظاهرة غرب العاصمة بدعوة من جبهة "الخلاص الوطني" المعارضة، احتجاجاً على المسار السياسي الراهن الذي يسلكه الرئيس قيس سعيد.
وقال أمين عام "حزب العمل والإنجاز" عبد اللطيف المكي: "تم إبلاغ الجبهة من السلطة بأن الاجتماع في منطقة المنيهلة (غرب) ممنوع ورغم ذلك اجتمعنا ونظمنا مسيرة شارك فيها المئات".
وأوضح المكي، وهو عضو بجبهة الخلاص الوطني، في تصريح لوكالة الأناضول، أن "عدداً من أنصار الرئيس سعيد أرادوا الاعتداء على الاجتماع إلا أن قوات الحرس الوطني منعتهم".
وتضم جبهة الخلاص 6 أحزاب هي حركة النهضة (53 نائباً في البرلمان المنحل) وحزب قلب تونس (28 نائباً) وحراك تونس الإرادة وحزب أمل وائتلاف الكرامة ( 18 نائباً) وحزب "العمل والإنجاز"، وحراك "مواطنون ضد الانقلاب" ونواب بالبرلمان المنحل ومستقلون.
بدوره، قال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي إن "السلطة تقول إن المنيهلة ممنوعة على المعارضة ولكن الشعب فيها قاطع الانتخابات وقاطع الاستفتاء وعبّر عن غضبه الاجتماعي".
وشكر الشابي، في تصريحات للإعلاميين، قوات الحرس الوطني التي قال إنها "لعبت دوراً في حماية الأشخاص والمحتجين"، مشيراً إلى أن "الذي منع الاجتماع هو السلطة الإدارية وسنقاضيها".
وحتى الساعة 12:00 (ت.غ)، لم يتسن الحصول على رد من السلطات على التظاهرة التي أقيمت في حي المنيهلة الذي يقيم فيه الرئيس سعيد، في حين بث ناشطون مقربون من الرئيس التونسي فيديو على شبكة فيسبوك عمّا أسموه "طرد الشابي وجوهر بن مبارك القيادي بجبهة الخلاص من المنيهلة".
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021 تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو 2022 وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته.
وتعتبر قوى تونسية، في مقدمتها جبهة "الخلاص الوطني"، هذه الإجراءات "تكريساً لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
فيما يعتبر سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، أن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".
