مظاهرات رافضة للاتفاق الإطاري بين المدنيين والعسكريين في السودان

خرجت في العاصمة السودانية الخرطوم، الخميس، مظاهرات رافضة "للاتفاق الإطاري" الموقع بين المدنيين والعسكريين لإيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد.

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان قولهم، إن آلاف المواطنين خرجوا في العاصمة الخرطوم، ومدن أم درمان (غرب) وبحري (شمال).

وجاءت المظاهرات بدعوة من "تنسيقيات لجان المقاومة" (نشطاء)، رفضاً للاتفاق الإطاري بين المكونين المدني والعسكري.

وتكونت "لجان المقاومة" في المدن والقرى بعد اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان 2019.

وأغلق المتظاهرون الذين يحاولون الوصول إلى القصر الرئاسي، عدداً من الشوارع الرئيسة والفرعية وسط العاصمة بالحواجز الاسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة، بحسب شهود العيان.

وأضافت المصادر أن القوات الأمنية أطلقت في مواجهتهم قنابل صوتية وعبوات غاز مسيل للدموع، ورد المتظاهرون بقذف قوات الشرطة بالحجارة، وإرجاع عبوات الغاز المسيل للدموع.

وشهدت الشوارع الرئيسة والفرعية مواجهات عنيفة وحالات كر وفر بين قوات الشرطة والمتظاهرين، وفق الشهود، وردد المتظاهرون الذين يحملون الأعلام الوطنية هتافات "مناوئة" ضد العسكريين وقوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق)، وتطالب بالحكم المدني الكامل.

كما رفعوا لافتات مكتوب عليها "لا للحكم العسكري" و"دولة مدنية كاملة" و"لا للتسوية السياسية" و"لا للاتفاق الإطاري" و"نعم للحكم المدني الديمقراطي".

والاثنين، وقع المكون العسكري "اتفاقاً إطارياً" مع القوى المدنية، بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق)، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي)، ومنظمات مجتمع مدني، بالإضافة إلى حركات مسلحة تنضوي تحت لواء (الجبهة الثورية) لبدء مرحلة انتقالية تستمر لمدة عامين.

والاتفاق الإطاري شاركت في مشاوراته الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد")، والرباعية المكونة من (الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات).

ويهدف الاتفاق إلى حل الأزمة السودانية الممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).