رفض رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، مساء الثلاثاء، إقرار مجلس النواب قانوناً لإنشاء محكمة دستورية في مدينة بنغازي بدلاً عن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بالعاصمة طرابلس غربي ليبيا.
وقال المشري، في تغريدة على حسابه بتويتر، "نرفض إصدار مجلس النواب قانون استحداث محكمة دستورية ".
وشدد رئيس المجلس الأعلى للدولة على أن "هذا الإجراء يحتاج إلى دستور أو قاعدة دستورية حتى يتم إقراره وليس إلى قانون".
والثلاثاء، ناقش مجلس النواب بطبرق (شرقي ليبيا) مقترح قانون مقدم من رئيسه عقيلة صالح لتشكيل محكمة دستورية من 13 عضواً يعينهم المجلس في أول تشكيل لها ومقرها في بنغازي.
وبعد الجلسة، قال المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق، في بيان، إن "مجلس النواب أقر بالأغلبية قانون المحكمة الدستورية"، دون ذكر تفاصيل أخرى.
والمجلس الأعلى للدولة شريك "استشاري" لمجلس النواب في الخطوات المصيرية لحل الأزمة في ليبيا وفق للاتفاقات السياسية بينهما.
وعادت الدائرة الدستورية في طرابلس، بعد أن كانت مغلقة منذ عام 2016، إلى العمل في 18 أغسطس/ آب الماضي بقرار من الجمعية العمومية للمحكمة العليا بعد مطالبة بتفعيلها للفصل في خلافات على قوانين وتعديلات دستورية قادت البلاد إلى أزمة سياسية مؤخراً.
