أعلنت الرئاسة الجزائرية تعيين 5 مؤرخين لبحث ملفات الحقبة الاستعمارية الفرنسية للجزائر التي استمرت لقرن وثلاثين عاما (1830 ـ 1962) في لجنة مشتركة مع باحثين فرنسيين تنفيذا لاتفاق ثنائي بين البلدين.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان، إن الرئيس عبد المجيد تبون استقبل مساء الأربعاء، "خمسة مؤرّخين جزائريين المُعيّنين ضمن اللجنة المشتركة للمؤرّخين الجزائريين والفرنسيين".
وخلال زيارته الجزائر نهاية أغسطس/ آب الماضي، اتفق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع تبون على "إنشاء لجنة مشتركة من المؤرخين الجزائريين والفرنسيين تكون مسؤولة عن العمل على جميع أرشيفاتهم التي تشمل الفترة الاستعمارية وحرب الاستقلال"، وفق إعلان مشترك.
وتهدف هذه اللجنة إلى "معالجة جميع القضايا، بما فيها المتعلقة بفتح واستعادة الأرشيف والممتلكات ورفات المقاومين الجزائريين، وكذا التجارب النووية والمفقودين، مع احترام ذاكرتي الجانبين. وسيخضع عملها لتقييمات منتظمة على أساس نصف سنوي".
وذكرت وسائل إعلام فرنسية في وقت سابق، أن الرئاسة الفرنسية أرسلت إلى السلطات الجزائرية قائمة المؤرخين الفرنسيين الأعضاء باللجنة.
وأوضح ماكرون أن الجانبين اتفقا على أن يعمل المؤرخون سنة كاملة، ثم يتم النظر في النتائج وبعدها تصدر قرارات.
وعادة ما تمثل ملفات الحقبة الاستعمارية الفرنسية للجزائر مصدرا للتوتر بين البلدين، حيث تطالب الجزائر باعتذار عن جرائم الاستعمار فيما تقول باريس إنه يجب طي الصفحة والتوجه نحو المستقبل.
