قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الاثنين، إنه سيتم التوافق مع المجلس الأعلى للدولة "في الأيام القليلة القادمة" على تغيير شاغلي المناصب السيادية، بعد الاتفاق على تفعيل اتفاق بوزنيقة بالمغرب.
وأضاف صالح، في بيان صدر عن مكتب صالح من العاصمة المصرية القاهرة، أن "المناصب السيادية في الأساس هي مؤسسات تابعة لمجلس النواب، وهي أذرع المجلس في مراقبة السلطة التنفيذية واختصاص تعيين أو عزل رؤسائها اختصاص أصيل لمجلس النواب".
واستدرك: "لكن الاتفاق السياسي (الموقع بين أطراف النزاع الليبي برعاية الأمم المتحدة عام 2015) ينص على التشاور مع مجلس الدولة (نيابي استشاري)، وتم الاتفاق منذ أكثر من عام في مدينة بوزنيقة المغربية مع مجلس الدولة على تغيير رؤساء المناصب السيادية".
وفي يناير/ كانون الثاني 2021، بحث أعضاء من المجلسين في المغرب آلية تعيين شاغلي المناصب السيادية بالتوافق بينهما لتوحيد المؤسسات المنقسمة في ليبيا.
وتابع عقيلة صالح: "قام مجلس النواب بما عليه وفقاً لذلك الاتفاق، ولكن مجلس الدولة تأخر في تنفيذه حتى الآن".
وأردف: "التقينا أخيراً بالرباط مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري واتفقنا على تفعيل اتفاق بوزنيقة وسيتم خلال الأيام القليلة القادمة التوافق على المناصب السيادية".
وحتى الساعة 20:30 ت.غ من يوم الاثنين، لم يصدر عن مجلس الدولة أي تعقيب حول ما أعلنه صالح.
وفي 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن صالح والمشري عقب لقائهما بالعاصمة المغربية توصلهما إلى اتفاق حول تغيير شاغلي المناصب السيادية قبل نهاية العام الجاري.
وبالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة، عَيَّنَ مجلس النواب في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي عبد الله أبورزيزة رئيساً للمحكمة العليا خلفاً لمحمد الحافي، وعَيَّنَ في 20 أبريل/ نيسان 2021 الصديق الصور نائباً عاماً للبلاد خلفاً لإبراهيم مسعود.
وفي السياق، أعلن مجلس الدولة، في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قبول ملفات الترشح للمناصب السيادية في 5 مؤسسات هي محافظ المصرف المركزي ومجلس إدارته ورئيس ووكيل ديوان المحاسبة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة مفوضية الانتخابات ورئيس ووكيل هيئة الرقابة الإدارية ورئيس ووكيل وأعضاء هيئة مكافحة الفساد.
