حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي من المخاطر المحدقة بالمسجد الأقصى بعد توقيع اتفاق الشراكة بين رئيس الحكومة المُكلف بنيامين نتنياهو وعضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية، تعقيباً على اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة.
وأكدت الوزارة أن إجراء أية تغييرات في واقع المسجد تعتبر تهديداً مباشراً بتفجير ساحة الصراع والمنطقة برمتها.
وقالت الوزارة إن الاتفاقيات التي وقعها نتنياهو مع بن غفير تعطي الأخير "صلاحيات واسعة لممارسة سياسته ومواقفه الاستعمارية العنصرية ضد المسجد الأقصى المبارك وسعيه لإحداث تغييرات جذرية واسعة النطاق على الواقع التاريخي والقانوني القائم".
وأضافت الوزارة أنها "تنظر بخطورة بالغة" لنتائج وتداعيات اقتحامات المسجد الأقصى.
ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى "إبداء أعلى درجات الاهتمام واليقظة والحذر من المخاطر التي تشكلها تلك الاقتحامات بما يرافقها من أداء طقوس تلمودية في باحات المسجد، خاصة في ظل حكم نتنياهو بن غفير وأتباعهما".
وحذرت من أن هذه الاقتحامات "تندرج في إطار محاولات دولة الاحتلال تكريس التقسيم الزماني للمسجد ريثما يتم تقسيمه مكانياً إن لم يكن هدمه بالكامل وبناء الهيكل المزعوم مكانه".
كما حذرت "من مفاهيم ورؤى تدعو لتحويل طابع الصراع من سياسي إلى ديني" يحملها نجاح اليمين واليمين المتطرف في انتخابات الكنيست التي أُجريت في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
ودعت إلى سرعة التحرك العربي والإسلامي "لتنسيق جهودهما والاتفاق على برنامج عمل (...) لتوفير الحماية الدولية اللازمة للقدس ومقدساتها".
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى صباح الأحد ضمن مجموعات من باب المغاربة بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية، وأدوا طقوساً تلمودية في باحاته ونفذوا جولات استفزازية.
وتحشد جماعات "الهيكل" المتطرفة في حشد أنصارها لتنفيذ اقتحامات جماعية واسعة للمسجد في عيد "الحانوكاه" (الأنوار) الذي يحتفل به اليهود في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل لمدة ثمانية أيام.
ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تكثف جهودها لتهويد القدس وطمس هويتها العربية والإسلامية، ويتمسكون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981.
والجمعة توصل حزب "الليكود" اليميني بزعامة نتنياهو إلى اتفاق توزيع حقائب وزارية مع حزب "القوة اليهودية" اليميني المتشدد برئاسة بن غفير.
وبموجب الاتفاق يحصل بن غفير على حقيبة الأمن الداخلي مع صلاحيات أوسع مما كان قائماً منذ سنوات.
وكلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ، في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، نتنياهو بتشكيل الحكومة.
