أكد المجلس الأعلى للدولة الليبي، السبت، صحة الإجراءات المتبعة لاختيار وتعيين النائب العام في ليبيا في رده على الجدل الحاصل، بعد تقديم أعضاء في المجلس أمام المحكمة العليا طعناً ضد قرار تعيينه، الصادر منذ أكثر من عام.
جاء ذلك في بيان صدر عن المجلس (نيابي استشاري)، رداً على جدل أحدثه طعن قضائي بإجراءات تعيين المستشار الصديق الصور نائباً عاماً للبلاد.
وأوضح المجلس أن "الصور انتُخب من قبل المجلس الأعلى للقضاء نائباً عاماً بـ12 صوتاً من أصل 14".
وأضاف البيان: "كما صوّت مجلس النواب على اختياره نائباً عاماً ووافق مجلس الدولة على ذلك بتصويت 55 عضواً، مقابل 4 رافضين، و25 امتنعوا عن التصويت".
ولفت إلى أنه "سلّم بالآلية التنسيقية التي انتهى إليها المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه في 12 أبريل/ نيسان 2021".
وكانت الآلية التنسيقية قد أقرّت أن "يحترم المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الاستقلال التام للسلطة القضائية، أثناء اتفاقهما على تعيين شاغلي منصبَي النائب العام ورئيس المحكمة العليا".
وأوضح المجلس الأعلى، أن "دور المجلسين اقتصر على قبول أو رفض الترشيحات المقدّمة من المجلس الأعلى للقضاء"، مشدداً على أن مبدأه الأساسي هو "عدم الزج بالمؤسسة القضائية في المناكفات والصراعات السياسية، والحفاظ على استقلالها".
وقبل أيام، تقدّم 4 أعضاء من مجلس الدولة، بينهم رئيسه السابق عبد الرحمن السويحلي، بطعن أمام المحكمة العليا ضد قرار تعيين الصور، الذي وصفوه بـ "غير الدستوري".
وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، انتخب مجلس النواب رئيس قسم التحقيقات في مكتب النائب العام الصديق الصور لمنصب النائب العام، "من بين 8 من أعضاء هيئات قضائية رشّحهم المجلس الأعلى للقضاء للمنصب"، وفق ما ذكر آنذاك البرلماني الليبي سليمان الفقيه، لوكالة الأناضول.
