الحكومة العراقية: استرداد جزء من الأموال المسروقة من القطاع العام

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، استرداد جزء من الأموال المسروقة من القطاع العام، والمتعلق في جزئية الضرائب والأمانات الضريبية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قوله إن البلاد نجحت في استرداد جزء من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية.

وقال السوداني: "الجهات المختصة تمكنت من استرداد الجزء الأول من المبالغ المسروقة في هذا القطاع، بقيمة تتجاوز 182 مليار دينار (124.6 مليون دولار)".

وأضاف، أن "لجانا تحقيقية شكلت لتدقيق الصكوك المصروفة من الأمانات الضريبية أظهرت وجود مخالفات بتسهيل الاستيلاء على أموال الأمانات".

والأمانات الضريبية، هي أموال وضرائب مستحقة على جهات لصالح الدولة، يكون المكلفون بسدادها قد تهربوا عن الدفع لفترات متباينة.

وزاد رئيس الوزراء: هناك جهات داخل هيئة الضرائب وأخرى رقابية ومسؤولة، سهلت عملية سرقة الأمانات.. سنعلن عن الجهات التي سهلت سرقة الأمانات بعد إكمال التحقيقات".

وأكد: "لن نستثني أية جهة متورطة بعملية سرقة الأمانات.. اللجان التحقيقية توصلت لنتيجة بصرف 114 صكاً لمتهم يدعى نور زهير بمبلغ إجمالي أكثر من تريليون دينار (685 مليون دولار)".

وبلغ إجمالي قيمة الأموال 3.75 تريليونات دينار (2.57 مليار دولار).

ودعا السوداني المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض، إلى "تسليم أنفسهم وتسليم المبالغ المسروقة وسنعمل مع القضاء لمساعدتهم وفق القانون"، مؤكدا أن "الحكومة ستتابع أي متهم وتسترد المبالغ المسروقة".