قال البنك الدولي إن الاقتصاد اللبناني يعاني من خسائر مالية تعادل ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2021.
وذكر البنك في تقرير نشره، الأربعاء، أن إجمالي الخسائر المالية للبلاد وصل إلى 72 مليار دولار، داعيا إلى ضرورة إعادة هيكلة القطاع المصرفي المحلي.
ويبحث لبنان عن حلول للخروج من نفق أزماته المالية والاقتصادية والنقدية، منها طرق باب صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي، وإمكانية تعويم العملة المحلية.
لكن البنك الدولي يرى أن الوقت قد فات، بشأن فرضية تعويم القطاع المالي "نظراً لعدم توافر الأموال العامة الكافية لذلك، ولا سيما أن أصول الدولة لا تساوي سوى جزء بسيط من هذه الخسائر".
وزاد: "اليوم لبنان يعيش واحدة من أكثر الأزمات حدة على مستوى العالم.. نتوقع انكماش الاقتصاد المحلي بنسبة 5.4 بالمئة، مع افتراض بقاء السيناريوهات الحالية دون تغيير حتى نهاية العام".
وانكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 7 بالمئة العام الماضي، وفق قراءة البنك، بينما سجل انكماشا بنسبة 21.4 بالمئة في 2020.
وقال: "من المرجح أن يؤدي الفراغ السياسي غير المسبوق، إلى زيادة تأخير التوصل إلى أي اتفاق بشأن حل الأزمة وإقرار الإصلاحات الضرورية، ما يعمق محنة الشعب اللبناني".
وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، إن الأزمة الاقتصادية والنقدية الراهنة لن تصل إلى مخرج لها، دون إقرار الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي.
وأواخر يناير/كانون الثاني 2022، بدأت الحكومة اللبنانية رسميا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج للتعافي الاقتصادي في البلاد.
ويعيش لبنان فراغا سياسيا، ولم يتمكن البرلمان لغاية اليوم من انتخاب رئيس للجمهورية خلفا لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
