الرئاسة اليمنية تتهم إيران بالتورط في استهداف الحوثيين موانئ النفط

اتهم مجلس القيادة الرئاسي باليمن، اليوم الخميس، النظام الإيراني بالتورط في هجمات الحوثيين على موانئ نفطية، محذراً من أزمة محتملة في الرواتب والأمن الغذائي.

وذكرت كالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، أن المجلس عقد اجتماعاً افتراضياً برئاسة رشاد العليمي ناقش الاعتداءات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، والإجراءات المتخذة لتحييدها والحد من تداعياتها الكارثية.

وأضافت أن المجلس أوضح أن تكرار هذه الاعتداءات ضد المنشآت الحيوية المدنية يشكل تهديدا لاستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة وحرية التجارة العالمية والسلم والأمن الدوليين.

وأشار إلى أن حطام الطائرات الانتحارية المسيرة المستخدمة في الاعتداءات يثبت تورط النظام الإيراني بدعم تلك الأعمال التخريبية.

وشدد على ضرورة "إدراك المجتمع الدولي خطورة استمرار مثل هذه التهديدات والتغاضي عن دور إيران في تزويد مليشياتها بتقنيات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة".

ووفق الوكالة، لفت المجلس إلى أن "الآثار الجسيمة التي ستترتب على هذه الهجمات وفي المقدمة أزمة الرواتب المحتملة والأمن الغذائي في أنحاء اليمن تهدد بانهيار كافة الجهود المبذولة لتفادي شبح المجاعة".

ولم يصدر تعليق من الحوثيين أو السلطات الإيرانية بشأن هذه الاتهامات حتى ساعة نشر الخبر.

وفي الآونة الأخيرة، شنت جماعة الحوثي هجمات على 3 موانئ نفطية، هي الضبة والنشيمة وقنا في محافظتي حضرموت وشبوة شرقي اليمن، وسط إدانات محلية ودولية.

وفشلت الأطراف اليمنية في تمديد اتفاق هدنة بالبلاد استمرت 6 أشهر وانتهت في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وبدأت الحرب اليمنية عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، بإسناد من قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي قتل في 2017 بمواجهات مع مسلحي الجماعة إثر انتهاء التحالف بينهما.

وازداد النزاع منذ مارس/ آذار 2015، بعد أن تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

وحتى نهاية 2021، أسفرت حرب اليمن عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، وفق الأمم المتحدة.

وأدت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليونا على المساعدات.