أدرج مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، تركيا ضمن قائمة الدول المستثناة من العقوبات المتعلقة بحظر توريد السلاح إلى الصومال.
وكان مجلس الأمن اعتمد قراراً يقضي بتمديد حظر السلاح المفروض منذ 1992 بعد انجرار الصومال إلى حرب أهلية، حتى 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، بدعوى استمرار تشكيل تنظيم "الشباب" الإرهابي تهديداً كبيراً للسلام والاستقرار في المنطقة.
ويحظر القرار على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة توفير أسلحة ومعدات عسكرية للصومال بشكل مباشر وغير مباشر، لكنه يتضمن استثناءات من العقوبات، في إطار التدريب العسكري والدعم الفني والمساعدات الأخرى المقدمة لتدريب الجيش الصومالي وتحسين مؤسساته ومنع القرصنة والسطو المسلح قبالة سواحل الصومال.
ويطبق الإعفاء من العقوبات على بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصومال UNSOM، وبعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال ATMIS.
وضم القرار الأخير تركيا إلى قائمة الدول والمؤسسات المعفاة من العقوبات، وذلك بسبب تقديمها تدريبات عسكرية وقيامها بأنشطة تسهم في أمن الصومال وتنميته.
كما ضم القرار بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى القائمة المذكورة.
يشار إلى أن تركيا سلمت الصومال مركبات عسكرية وسيارات الإسعاف لمساعدته على حفظ الأمن في البلاد ضد هجمات حركة "الشباب" في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي 2021، بعد قرار انسحاب قوات بعثة الاتحاد الإفريقي إلى الصومال "أميصوم" من البلاد.
