أقال مجلس النواب الليبي محافظ البنك المركزي (الموازي) التابع له علي الحبري، من جميع مناصبه وأحاله إلى النائب العام على خلفية شبهات فساد.
جاء ذلك، خلال جلسة للمجلس عقدها أمس الثلاثاء، بمقره في مدينة بنغازي شرقي البلاد.
وأصدر المجلس بياناً حول نتائج مداولاته، عقب الجلسة، قال فيه إنه "أقال علي محمد سالم الحبري من منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف، وإنهاء عضويته ورئاسته للجنتي إعادة استقرار بنغازي ودرنة".
وقرر المجلس "تكليف ديوان المحاسبة الليبي بمراجعة وفحص جميع المعاملات المالية والإدارية للجنتين منذ تاريخ إنشائها حتى الآن"، بحسب البيان.
كما خاطب مجلس النواب الليبي النائب العام "لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية، حيال الجرائم المرتكبة ومباشرة إجراءات التحقيق الابتدائي في تلك الجرائم".
ولم يذكر المجلس في بيانه الجرائم التي تورط بها الحبري، إلا أن مصدراً مسؤولاً في ديوان المجلس قال لوكالة الأناضول، إنها "تحوي شبهات فساد مالي ذكرها تقرير لجنة برلمانية مشكلة في وقت سابق، لمتابعة أعمال لجنة إعادة الاستقرار إلى بنغازي ودرنة".
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "التقرير المقدم من اللجنة البرلمانية طرح على النواب خلال جلسة الثلاثاء".
وتابع المصدر: "احتوى التقرير على شبهات فساد في الأموال التي صرفها علي الحبري، بصفته محافظ البنك المركزي إلى لجنتي إعادة إعمار مدينتي بنغازي ودرنة، التي يترأسهما أيضاً"، وهي لجان لإعادة إعمار المدينتين اللتين دمرتهما حروب أهلية سابقة.
كما احتوى التقرير "رفض الحبري تمويل حكومة فتحي باشاغا (كلفها مجلس النواب في مارس الماضي)، إضافة لرفضه الإنفاق على المنطقتين الجنوبية والغربية"، بحسب المصدر ذاته.
وفي العام 2014 بعد انقسام ليبيا إلى برلمانين، وهما المؤتمر الوطني في طرابلس غرب (المجلس الأعلى للدولة الحالي)، ومجلس النواب في شرقي ليبيا، وحكومتين لكل منهما، انقسم المصرف المركزي بدوره إلى اثنين.
القسم الأول يعمل من طرابلس برئاسة الصديق الكبير، يعتبره المجتمع الدولي هو الشرعي، والثاني من مدينة البيضاء قبل أن ينتقل إلى بنغازي برئاسة علي الحبري.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2021، أعلن البنكان المركزيان توقيع اتفاق بين الكبير والحبري نص على "إطلاق عملية توحيد المصرف المركزي بشكل فعلي والتوافق على مسارات العمل والفرق الفنية المعنية بتنفيذ عملية التوحيد".
والتقت الفرق الفنية المشتركة أكثر من مرة، كان آخرها لقاؤها بمدينة إسطنبول التركية من 21-23 أبريل/ نيسان 2022، وعقد على إثرها ثالث لقاء بين الكبير والحبري بتونس لمتابعة مشروع اعادة توحيد المؤسسة.
