شكوى قضائية بحق صحفي انتقد أداء رئيسة الحكومة التونسية

أعلنت نقابة الصحفيين التونسيين، أن وزيرة العدل ليلى جفال تقدمت بشكوى ضد مدير موقع "بزنس نيوز" نزار بهلول، متهمة إياه بنشر أخبار غير صحيحة وثلب (شتم) رئيسة الحكومة نجلاء بودن والادعاء بالباطل.

وأضافت أن بهلول "يتابع وفق المادة 24 من مرسوم 54 الصادر في سبتمبر/ أيلول الماضي، والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال بتهمة نشر أخبار غير صحيحة وثلب رئيسة الحكومة والادعاء بالباطل وماله من تأثير على الأمن العام بغاية المساس بأمن الدولة".

وأردفت النقابة في بيان الثلاثاء، اطلع عليه مراسل الأناضول، أن بهلول "يواجه تهما قد تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات، على خلفية مقال تحليلي نقدي للحصيلة السلبية لحكومة بودن خلال فترة حكمها".

واعتبرت أن "دعوة بهلول للاستماع من قبل فرقة أمنية الاثنين، تعد ضربا ممنهجا لجوهر حرية الصحافة، ومحاولة فاشلة لترهيب الصحفيين العاملين في الفضاء الرقمي، ومحاولة مشبوهة لضرب النقاش العام البناء حول مؤشرات فشل سياسات الحكومة الحالية في إدارة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد".

ودعت النقابة وزيرة العدل، "إلى السحب الفوري للشكوى باعتبارها وصمة عار في جبين الحكومة التونسية في معالجتها لملف قطاع الإعلام"، على حد قولها.

ولم يصدر تعقيب فوري عن السلطات التونسية على بيان النقابة.

والاثنين، نفى الرئيس التونسي قيس سعيد، عقب لقاء جمعه بوزير الداخلية توفيق شرف الدّين "الادعاءات الكاذبة" المتعلقة بـ"التضييق" على الحريات في بلاده.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، أن سعيد "فنّد (كذّب) الادعاءات المتعلقة بالتضييق على الحريات، فلو كان هناك بالفعل تضييق لتمّت محاكمة البعض من أجل التحريض على الاقتتال والدعوات إلى تغيير هيئة الحكم".

وتوجه إلى سعيد اتهامات من قبل معارضيه بـ"الانفراد بالحكم والتضييق" على مجال الحريات.

ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو الماضي وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.