أعلن لبنان أنه لن يتسرّع في ترسيم الحدود البحرية مع قبرص الرومية وسوريا وأن لا بد من قراءة عملية "ترضي كل الأطراف" حول القضية.
جاء ذلك على لسان وزير الأشغال العامة اللبناني علي حمية، في مؤتمر صحفي، بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مقرّ الحكومة وسط بيروت، بحسب بيان لميقاتي.
وقال حمية: "جرى اجتماع في وزارة الأشغال، وكان استكمالًا للاجتماع الذي حصل في القصر الجمهوري قبل ظهر يوم الجمعة الماضي".
وتابع: "وضعت الرئيس ميقاتي في تفاصيل الاجتماع وفي القراءة الأولية لما حصل منذ أكثر من 15 عامًا بالنسبة لموضوع الترسيم مع قبرص (الرومية) ومع سوريا".
وأضاف: "سأدعو اللجنة بكلّ وزاراتها المعنية بالترسيم للاجتماع، وستتم مقاربة الأمور بشكل هادئ مع قبرص (الرومية) وسوريا ولصالح جميع البلدان.. وفق القوانين العالمية ووفق القانون اللبناني".
وشدد قائلاً "لن نتسرع في هذا الموضوع مباشرة هذا الأسبوع والأسبوع المقبل، بل سنأخذ وقتنا للقيام بقراءة عملية ترضي كل الأطراف".
والجمعة، أعلنت الرئاسة اللبنانية في بيان "التوصل إلى صيغة لترسيم الحدود مع قبرص"، بعد لقاءات عقدها وفد من قبرص الرومية مع مسؤولين لبنانيين، خلال زيارة لبيروت خصّصت لبحث مسألة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وأضافت أنه "تم التوصّل إلى صيغة اتفقوا عليها لتنفيذها وفق الإجراءات القانونية المتبعة والمتعلقة بتعديل الحدود البحرية وفق المرسوم 6433، واعتماد النقطة 23 جنوبًا (الحدودية)".
أما بين لبنان سوريا، فتوجد منطقة بحرية متنازع عليها تبلغ مساحتها أكثر عن 900 كلم مربع، حسب ما أعلن عون منتصف أكتوبر/تشرين الأول الحالي.
ويأتي هذا التطور بعد أيام من إنجاز لبنان اتفاقًا وُصف بـ "التاريخي" في مسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، حظي بترحيب إقليمي ودولي واسع.
وخاض لبنان وإسرائيل مفاوضات غير مباشرة استمرّت عامين بوساطة أمريكية، حول ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترًا مربعًا.
