وزراء الخارجية العرب يتوافقون حول جدول الأعمال النهائي للقمة العربية

اختتم وزراء الخارجية العرب اجتماعاتهم مساء الأحد، في العاصمة الجزائرية، بتوافق حول جدول الأعمال النهائي للقمة العربية التي ستنعقد يومي 1 و2 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، في تصريح إن "الاجتماعات سمحت بالتوصل إلى نتائج توافقية بعد مشاورات ثرية ومعمقة".

من جهته، قال حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للصحفيين، إنه "تم الاتفاق بين وزراء الخارجية العرب على كافة بنود جدول الأعمال الذي يرفع للقادة"، دون مزيد من التفاصيل.

بدورها، قالت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية الليبية في تصريحات للصحفيين، إنه "تم إدراج أزمة بلادها ضمن جدول الأعمال من خلال الدعوة إلى التعجيل بالانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية".

وأشارت إلى أن الرئاسة الجزائرية المتوازنة كانت حاسمة في استيعاب الخلافات المطروحة.

وكان مندوب الجزائر بالجامعة العربية، حميد شبرة، قد صرح في وقت سابق، أن جدول أعمال القمة العربية المقبلة أدرج فيه كل الأزمات العربية وعلى رأسها فلسطين إلى جانب 24 بنداً تخص قضايا اقتصادية واجتماعية.

والسبت، انعقدت جلستان لوزراء الخارجية العرب الأولى صباحية تسلمت خلالها الجزائر الرئاسة من تونس والثانية مسائية لمناقشة مشروع جدول الأعمال في جلسات مغلقة.

وقال وزير الخارجية الجزائري في افتتاح الجلسات: "نأمل بأن يكون في مقدورنا العمل جميعا لبناء توافق أوسع يسمح بلم شمل جميع الدول العربية وتوحيد صفوها وجهودها لحل الأزمات الحادة التي تمر بها منطقتنا العربية والتي جعلت منها ساحة صراعات بين عديد القوى الأجنبية".

وأضاف لعمامرة، أن "الأوضاع العصيبة التي يمر بها الأشقاء في ليبيا وسوريا واليمن والصومال وكذلك في السودان ولبنان يجب أن تستوقفنا لاستدراك ما فاتنا من جهود".

وذكر أن "الجزائر تعول كثيرا على مساهمة الجميع في القمة العربية لتحقيق انطلاقات جديدة للعمل العربي المشترك، وفق نهج يتجاوز المقاربات التقليدية ليستجيب لمتطلبات الحاضر".

ويشرع القادة العرب الإثنين، في الوصول إلى الجزائر على أن تنطلق أعمال القمة، مساء الثلاثاء وتتواصل إلى الأربعاء.

ومن المتوقع مشاركة 15 زعيماً عربياً في قمة الجزائر، حسب تصريحات سابقة للأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي.