الحكومة الفلسطينية تصادق على اتفاقية مع شركات مصرية بشأن حقل غاز

أعلنت الحكومة الفلسطينية، الاثنين، المصادقة على اتفاقية الإطار الخاصة بحقل غاز "غزة مارين"، والمبرمة مع شركات مصرية.

وجاء في بيان صادر عن الحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي، "نصادق على اتفاقية الإطار الخاصة بحقل غاز (غزة مارين) بين صندوق الاستثمار الفلسطيني، ومجموعة الشركات المصرية المستثمرة في الحقل".

وأشار البيان إلى أن "الاتفاقيات التفصيلية اللاحقة ستعرض لاحقاً على مجلس الوزراء الفلسطيني".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت الحكومة تشكيل لجنة وزارية للمتابعة مع صندوق الاستثمار الفلسطيني "الصندوق السيادي"، لإتمام اتفاق مع مصر لتمويل وتشغيل حقل الغاز الفلسطيني قبالة قطاع غزة.

ووقع صندوق الاستثمار الفلسطيني واتحاد المقاولين "CCC" و"إيجاس" المصرية، في فبراير/شباط 2021، اتفاقية للتعاون بمساعي تطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة، لتوفير احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي.

ويعد حقل "غزة مارين" أول حقل اكتشف في منطقة شرق المتوسط نهاية تسعينات القرن الماضي، ولم يتم استخراج الغاز منه حتى اليوم، بسبب رفض إسرائيلي لطلبات فلسطينية من أجل استغلاله.

ويقدر الاحتياطي في الحقل بـ1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي 32 مليار متر مكعب، يعادل طاقة إنتاجية 1.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 سنة.

ويقع على بعد 36 كيلو متراً غرب غزة في مياه المتوسط، وتم تطويره عام 2000 من طرف شركة الغاز البريطانية "بريتيش غاز"، التي خرجت منه لصالح شركة "رويال داتش شل"، قبل أن تغادر هي الأخرى في 2018.