أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، الأحد، أنه وقّع مرسوم استقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي، وذلك قبل يوم واحد على انتهاء ولايته الدستورية.
وقال عون في احتفال بالقصر الجمهوري في بعبدا شرق العاصمة بيروت: "اليوم صباحاً وجّهت رسالة إلى مجلس النواب بحسب صلاحياتي الدستورية ووقّعت مرسوم استقالة الحكومة".
وينص الدستور اللبناني على أن تتولى الحكومة صلاحيات الرئيس في حال تعثر انتخاب رئيس جديد للبلاد قبل نهاية ولاية الرئيس الحالي.
ويخيم على الأوساط القانونية والسياسية في لبنان خلاف بشأن تولي الحكومة الحالية صلاحيات الرئيس، لأنها بحكم المستقيلة منذ تنظيم الانتخابات التشريعية في مايو/ أيار الماضي، وتتولى مهام تصريف الأعمال لحين تشكيل أخرى جديدة.
ويرى مراقبون أن خطوة عون قد تمنع من اجتماع حكومة تصريف الأعمال خلال فترة الفراغ الدستوري، لاسيما أنها لم تتقدم باستقالتها لرئيس البلاد كي يقبلها أو يرفضها.
وتجمع آلاف من مناصري "التيار الوطني الحر"، الذي ترأسه عون سابقاً، لتوديعه عند مغادرته القصر الجمهوري إلى منزله في منطقة الرابية شرقي لبنان.
وتدوم فترة ولاية رئيس الجمهورية 6 سنوات غير قابلة للتجديد، لذا تنتهي ولاية عون في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، وأخفق نواب البرلمان أكثر من مرة في انتخاب خلف له.
والخميس، قال عون في مقابلة تلفزيونية: "لا إرادة لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بتأليف حكومة.. الحكومة الحالية لا تتمتع بالثقة ولا يمكنها أن تحكم".
وردا على حديث عون، قال ميقاتي في بيان إن الدستور هو الحكَم والفصل في كل القضايا.
وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلنت الرئاسة اللبنانية تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة بعد حصوله على أصوات 54 نائباً برلمانياً من أصل 128، ولم يستطع تشكيل حكومة حتى اليوم نظراً للتعقيدات السياسية في البلاد.
