لبنان: ترسيم الحدود مع قبرص "الرومية" سيتم بعد التفاهم مع سوريا

قال نائب رئيس مجلس النّواب اللبناني، الياس بو صعب، الجمعة، إن بلاده "لن تنهي ملف ترسيم الحدود البحرية مع قبرص "الرومية"، إلا بعد التفاهم مع سوريا.

وجاء تصريح بو صعب، عقب اجتماع الرئيس ميشال عون، بوفد من قبرص "الرومية" لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وذلك في قصر الرئاسة شرق العاصمة بيروت.

وأضاف بو صعب، أنّ الهدف من الاجتماع هو مناقشة النّقاط الّتي كانت عالقة بين لبنان وقبرص "الرومية" بموضوع التّرسيم البحري، فقد كان هناك اختلاف بوجهات النّظر في السّابق، وحصلت اتّفاقيّة لكنّها لم تُبرَم.

وأشار إلى أن التّعاون مع قبرص "الرومية" ليس كالتّعاون مع الدّولة العدوّ (إسرائيل)، وهذا يسرّع العمل، موضحاً أنّ "الرّئيس عون كان قد أعطى توجيهاته للإسراع بالتّرسيم قدر الإمكان، لذلك كان الاجتماع اليوم لوضع الأمور على السّكة الصّحيحة".

ولفت إلى أن النّقاط الّتي ستظلّ عالقةً، هي الّتي تتعلّق بالتّرسيم شمالاً، لذلك طلبنا التّواصل مع سوريا من جديد، مشدداً على أن لبنان "لن ينهي الملف" مع قبرص الرومية "إلّا بعد التّفاهم مع سوريا، لأنّ ذلك ما يحصل بين الدّول الصّديقة".

والاثنين، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن بيروت سترسل وفداً رسمياً إلى سوريا الأربعاء، لبحث ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، إلا أن ذلك لم يتم.

فيما أعلن النظام السوري، الثلاثاء، أن زيارة الوفد اللبناني إلى دمشق المقررة الأربعاء لبحث ترسيم الحدود البحرية بين البلدين "لم تلغ بل تأجلت بسبب عدم توفر الوقت".

من جهته، قال المسؤول من الوفد القبرصي "الرومي"، في تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع: "لا مشكلة لا يمكن حلّها بيننا ومسألة الترسيم ليست بهذه الصعوبة".

وفي 17 يناير/كانون الثاني 2007، وقّع لبنان مع قبرص الرومية اتفاقية حول تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، بهدف توطيد علاقات حسن الجوار والتعاون في ما بينهما لاستثمار الثروات النفطية.

واستندت هذه الاتفاقية إلى القوانين المرعية في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتمّ تحديد المنطقة الخالصة بين لبنان وقبرص على أساس خط الوسط، بحسب موقع الجيش اللبناني.

لكن بعد توقيع قبرص الرومية اتفاقية مع إسرائيل عام 2011، لتحديد المنطقة الاقتصادية الخاصة بينهما، اتهم لبنان قبرص "الرومية" بتجاهل ما تمّ الاتفاق عليه معه، ما أدّى إلى خسارته مساحة مائية تزيد على 860 كلم2 من منطقته الخاصة التي تحتوي كميات كبيرة من النفط والغاز.

وفي مارس الماضي، أثير نزاع على الحدود البحرية المشتركة بين البلدين، بعد أن منح النظام السوري ترخيصاً لشركة طاقة روسية لبدء عمليات تنقيب بحري في منطقة يؤكد لبنان أنها تابعة له، في وقتٍ أعلن فيه عن اكتشافات مهمة لحقول الغاز شرق البحر المتوسط.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إنجاز لبنان اتفاقاً وُصف بـ "التاريخي" في مسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، حظي بترحيب إقليمي ودولي واسع.

ليتوج أمس الخميس، بتوقيع الرئيس اللبناني عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، نص الاتفاق، دون حضور مراسم التوقيع.

وخاض لبنان وإسرائيل مفاوضات غير مباشرة استمرت عامين بوساطة أمريكية حول ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كم مربعا.