حذرت الأمم المتحدة من أن سوريا تواجه "عنفا حادا" و"أسوأ أزمة اقتصادية منذ بدء الحرب"، و"تفشيا لوباء الكوليرا سريع الانتشار"، فيما سُجلت أكثر من 24 ألف حالة اشتباه إصابة بالمرض، وتوفي 80 شخصا على الأقل.
غير بيدرسن، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، قال أمام مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، إن الصراع في سوريا لا يزال "نشطا للغاية" في جميع أنحاء البلاد بالرغم من "الجمود الاستراتيجي" الذي أعاق الجهود المبذولة لإطلاق عملية سياسية بين الحكومة والمعارضة.
وأشار بيدرسن إلى الاقتتال الداخلي بين فصائل المعارضة المسلحة شمالي البلاد خلال الأسابيع الماضية، والغارات الجوية التي يشنها النظام في شمال غرب البلاد، وأعمال العنف شمال شرقي البلاد حيث يسيطر تنظيم بي كي كي الإرهابي، والحوادث الأمنية في مناطق جنوب غرب سوريا، والغارات الجوية المنسوبة لإسرائيل على مطارات في دمشق وحلب.
وقال بيدرسن "العملة السورية فقدت قدرا هائلا من قيمتها الأسابيع الماضية، ما أدى بدوره لارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود إلى مستوى قياسي. أحذر من أن الأزمة الاقتصادية ستتفاقم بالنسبة للغالبية العظمى من السوريين مع اقتراب فصل الشتاء. هناك حاجة ماسة إلى تمويل إضافي."
من جانبها قالت رينا غيلاني، مديرة العمليات في مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، امام مجلس الأمن أيضا، إن "السوريين عالقون وسط أزمات أمنية وصحية واقتصادية متصاعدة تركت كثيرين يكافحون من أجل البقاء".
وذكرت أن تفشي الكوليرا تفاقم بسبب النقص الحاد في المياه وعدم كفاية الأمطار، وسوء توزيعها في العديد من المناطق، والجفاف، وانخفاض منسوب المياه في نهر الفرات، بالإضافة للبنية التحتية المتداعية فيما يخص مرافق المياه.
وأضافت "أرجح أن تزداد الأزمة سوءا، إذ تشير التوقعات من الآن حتى ديسمبر/ كانون أول المقبل إلى زيادة نقص في هطول الأمطار دون المستوى الطبيعي، وارتفاع درجات الحرارة لمستويات غير عادية. إذا تحقق هذا، فإنه سيزيد من تفاقم أزمة المياه الخطيرة بالفعل."
وأفادت بأن الخطة التي وضعتها الأمم المتحدة، ومدتها ثلاثة أشهر، لمواجهة تفشي الكوليرا بحاجة إلى 34.4 مليون دولار لمساعدة خمسة ملايين شخص على سد احتياجات المياه والصرف الصحي والنظافة، وإمداد 160 ألف شخص بالخدمات الصحية.
وقالت غيلاني إن الأمم المتحدة ستوفر نحو عشرة ملايين دولار، لكنها أكدت على أن "هناك حاجة إلى المزيد".
وأكدت أن ندرة المياه اضرت أيضا بالمحاصيل، حيث حصدت البلاد أدنى محصول للقمح منذ بدء الحرب، فضلا عن تعرض سبل عيش المزارعين للخطر.
واضافت "بالإضافة لذلك، يخرج معدل انعدام الأمن الغذائي عن نطاق السيطرة، مع ارتفاع معدلات سوء التغذية. السوريون لا يستطيعون اليوم تحمل تكلفة سوى 15 بالمائة من الطعام الذي كانوا قادرين على شرائه قبل ثلاث سنوات".
