السلطات التونسية تبدأ إجراءات استعادة طفلة وصلت وحيدة إلى إيطاليا

أعلنت تونس اليوم الأربعاء، حرصها على استكمال التدابير اللازمة لتأمين عودة الطفلة ليندا التي وصلت إيطاليا وحيدة في عملية هجرة غير نظامية من تونس.

وقالت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بيان، إنها تتابع وضعية طفلة الأربع سنوات التي كانت ضحية لعملية هجرة غير نظامية، ووصلت دون مرافقة إلى إيطاليا.

وأشارت الوزارة أن دولة تونس حريصة على ضمان المصلحة الفضلى لهذه الطفلة وعلى استكمال التدابير اللازمة لتأمين عودتها إلى أرض الوطن في ظروف آمنة وفي أقرب الآجال المتاحة".

وأوضحت الوزارة أن خلية المتابعة ببلارمو الإيطالية ستتولى يوم غد الخميس زيارة الطفلة في مركز التعهّد الجديد الذي تمّ إيواؤها به.

وأضافت أن قاضي الأسرة الإيطالي المتعهّد بالقضية سيلتقي للغرض بعد غد الجمعة، ممثلا عن البعثة الدبلوماسية التونسية والمندوب العام لحماية الطفولة والمحامية التونسية.

وأفاد النائب في البرلمان التونسي المنحل مجدي الكرباعي، الاثنين، أن الطفلة ليندا التي وصلت السواحل الإيطالية دون أبويها منذ أكثر من أسبوع، تعيش حالة نفسية صعبة.

وكانت الطفلة وصلت يوم الأحد الماضي على قارب كان يضم مهاجرين آخرين قادمين من تونس إلى الجزيرة الإيطالية القريبة لكن من دون أي مرافقة من أفراد عائلتها.

وقال متحدث باسم الحرس الوطني التونسي حسام الجبابلي، إن والديها سلماها إلى وسيط منظم للرحلة مع مبلغ مالي على أن يلحقا بها إلى إيطاليا.

ووجهت النيابة العامة التونسية إلى والدي ليندا تهمة "مساعدة الغير على تجاوز الحدود البحرية خلسة، وإهمال شؤون قاصر"، وقرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بولاية المنستير الإبقاء عليهما بحالة سراح.

ونقل راديو "موزاييك" الخاص عن مصدر من عائلة الطفلة لم يسمه، قوله إن المركب الذي نقل ليندا غادر سواحل مدينة البقالطة في المنستير منتصف ليلة 15 ـ 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في ظلام حالك إثر لمح أضواء سيارة اعتقدوا أنها للحرس البحري فسارعوا حينها بالمغادرة.

وأضاف المصدر، أن الأب وضع ليندا في المركب الذي يرسو على بعد من الشاطئ وعاد لمساعدة زوجته وابنته الأخرى ذات السنوات السبع اللتين كانتا تلحقان بهما بعد أن أوشكتا على الغرق.

ولم تتضح بعد كامل تفاصيل الحادثة، لكن ردود فعل واسعة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في تونس بشأن مصير الطفلة التي أودعتها السلطات الإيطالية لدى مركز رعاية مختص فور وصولها.

ومنذ بداية العام الجاري، تتنامى في تونس ظاهر الهجرة غير النظامية بسبب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى أوضاع مماثلة وحروب في دول إفريقية أخرى.

وبلغ عدد المفقودين في البحر المتوسط منذ بداية العام الجاري 544 شخصا، بحسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وفي 25 أغسطس/ آب الماضي، أعلن الحرس الوطني إحباط 1509 محاولات هجرة غير نظامية تجاه إيطاليا خلال 8 أشهر منذ مطلع 2022.