أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الاثنين، تمديد الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة 3 أيام لتمكين المترشحين من استكمال ملفاتهم.
وقالت الهيئة، في بيان: "إن مجلسها المجتمع الاثنين قرّر التمديد في فترة قبول الترشحات لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لـ3 أيام بداية من الثلاثاء إلى غاية الخميس حتى السادسة مساء (17.00 ت غ).
وأشار البيان إلى أن "المترشحين الذين أودعوا ملفات ترشحهم، يمكنهم استكمال البيانات والوثائق المستوجبة، كما يمكن للراغبين في الترشح من تقديم ملفات ترشحهم".
ويشترط القانون الانتخابي عدة وثائق يقدمها المترشح منها بطاقة السوابق العدلية وكشف التخلص من ضرائب السنة الماضية وموجز البرنامج انتخابي، يتضمن 400 تزكية من ناخبي الدائرة نصفهم من الإناث.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد أجرى، في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، تعديلات على القانون الانتخابي الصادر عام 2014، باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد عوضًا عن القوائم واعتماد مبدأ سحب الوكالة وتقليص عدد النواب من 217 إلى 161، منهم 10 نواب عن الجالية بالخارج.
والانتخابات التشريعية المبكرة المقبلة هي إحدى إجراءات الرئيس سعيد الاستثنائية، سبقها حلّ البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء أُجري في 25 يوليو/ تموز الماضي.
