رحبت فلسطين، الجمعة، بتقرير أممي يؤكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي، ويدعو إلى "طلب عاجل" يستفتي محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لرفض إسرائيل إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.
جاء ذلك في بيان لوزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وصل وكالة الأناضول نسخة منه، تعقيبا على تقرير صدر الخميس، عن "لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل".
وأشار المالكي، إلى "أهمية" ما خلصت إليه اللجنة "من وجود أسباب معقولة تدعو للاستنتاج أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية بات غير قانوني".
كما أشار إلى "أهمية دعوة اللجنة لإصدار قرار عاجل يطلب من محكمة العدل الدولية تقديم فتوى بشأن الآثار القانونية الناشئة عن استمرار رفض إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة".
وقال إن استنتاج لجنة التحقيق بأن "الاحتلال لا يحرم السلطة الواقعة تحت الاحتلال من وضعها كدولة أو من سيادتها هو بمثابة دليل قانوني آخر على نجاعة الإستراتيجية الفلسطينية في تفعيل أدوات القانون الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وتحقيق الاستقلال".
ودعا الوزير الفلسطيني مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى "ضرورة الأخذ باستنتاجات لجنة التحقيق الأممية المتعلقة بجرائم الحرب (الإسرائيلية) والجرائم ضد الإنسانية، واتخاذ خطوات من شأنها أن تسرع من إنهاء التحقيق الجنائي".
واستنتج التقرير المكون من 28 صفحة، المنشور على الموقع الإلكتروني للجنة، أن سياسات الحكومة الإسرائيلية "أدت إلى آثار خطيرة ومتعددة الأوجه" على كل جوانب حياة الفلسطينيين.
وأضاف أن بعض سياسات وإجراءات الحكومة الإسرائيلية "التي تفضي إلى استمرار الاحتلال والضم بحكم الأمر الواقع، قد تشكل عناصر من جرائم بموجب القانون الجنائي الدولي، بما في ذلك جريمة الحرب المتمثلة بنقل، بشكل مباشر أو غير مباشر، جزء من سكانها المدنيين إلى أراض تحتلها، والجريمة ضد الإنسانية المتمثلة بالترحيل أو النقل القسري".
وخلص التقرير، إلى "وجود أسباب معقولة تدعو للاستنتاج أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية بات غير قانوني بموجب القانون الدولي نظرا لاستمراره وسياسات الحكومة الإسرائيلية للضم بحكم الأمر الواقع".
وفي 27 مايو/ أيار 2021، قرر مجلس حقوق الإنسان إنشاء لجنة التحقيق الدولية للتحقيق في جميع الانتهاكات الإسرائيلية التي سبقت 13 أبريل/ نيسان 2021 ووقعت منذ هذا التاريخ.
وأبلغت تل أبيب المجلس رفضها التعاون مع لجنة التحقيق التي شكلها، وفق ما ذكرته صحيفة هآرتس العبرية في فبراير/ شباط الماضي.
