قلصت إدارة الرئيس جو بايدن 75 مليون دولار من المساعدات العسكرية السنوية المقررة لمصر بسبب اعتراضات السناتور باتريك ليهي، في مجلس الشيوخ الأمريكي، على ملف حقوق الإنسان فيها.
وقال ليهي، وهو رئيس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، في بيان الإثنين "من المهم ألا تسمح الإدارات الأمريكية للمصالح السياسية بتجاوز الاهتمام الذي يوليه الكونغرس لسجل مصر السيئ في حقوق الإنسان، لأن وضع السجناء السياسيين في مصر مؤسف".
تقدم واشنطن مساعدات عسكرية سنوية لمصر بأكثر من مليار دولار، إذ تعتبر القاهرة حليفا إقليميا مهما لها ولإسرائيل بالرغم من سجل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ملف حقوق الإنسان.
جعل الكونغرس سداد 300 مليون دولار من تلك المساعدات في السنوات الماضية مشروطا بإظهار الحكومة المصرية تقدما في ملف حقوق الإنسان، رغم أن بوسع وزارة الخارجية الأمريكية إلغاء هذا الشرط، وقامت بذلك في كثير من الأحيان.
شروط الكونغرس الخاصة ببعض المساعدات لمصر تأتي بمثابة اختبار عام سنوي لموازنة الإدارات الأمريكية بين المصالح الاستراتيجية وحقوق الإنسان.
وقالت إدارة بايدن الشهر الماضي إنها تخطط لمنح القاهرة جزءا من المساعدات، وهو 170 مليون من اصل 300 مليون دولار.
وأشارت إلى إطلاق مصر سراح 500 سجين سياسي مؤخرا.
فيما قال نشطاء حقوقيون وأفراد عائلات نشطاء سجناء إن خطوة الحكومة فيما يخص إطلاق سراح السجناء "رمزية."
وقال ديفيد كارل، المتحدث باسم ليهي، إن السيناتور اعترض على قرار الإدارة، وحثها على "إما أن توضح معاييرها في هذا الشأن أو تخصيص هذه الأموال لمنح دراسية لطلاب مصريين، أو كمساعدات عسكرية لأوكرانيا."
ظل التمويل العسكري الأمريكي لمصر متوقفا حتى انتهى أجله في 30 سبتمبر/أيلول.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان "سنواصل التشاور مع الكونغرس عن كثب بينما نتواصل بشأن ملف حقوق الإنسان مع الحكومة المصرية، وسنسعى لاتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة المخاوف المشتركة بين الإدارة والكونغرس".
