شارك آلاف التونسيين اليوم الثلاثاء، بمدينة جرجيس بتنفيذ إضرابا والمطالبة بالكشف عن حقيقة حادثة غرق مركب يقل 18 شخصا من أبنائهم في هجرة غير نظامية.
ورفع الحاضرون لوحات كتبت عليها شعارات من قبيل "وين دفنتوا البقية"، و"القضية قضية رأي عام" و"18 /18" في إشارة إلى عدد المفقودين على القارب.
وفي 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، فُقد الاتصال بمركب صيد قبالة البحر المتوسط يضم 18 شخصا من أهالي جرجيس بمحافظة مدنين جنوبي تونس.
وانتشلت 14 جثة من البحر، وتم التأكد من هويات 6 ممن كانوا على متن القارب.
وأغلقت المؤسسات الإدارية والتعليمية أبوابها في المدينة استجابة لقرار المكتب المحلي لاتحاد الشغل التابع لفرع الاتحاد العام التونسي للشغل بتنفيذ الإضراب.
ونظم صباح اليوم الثلاثاء موكب دفن للشاب ياسين عبد الكريم أحد الضحايا الذين كانوا على متن القارب بعد التعرف على هويته.
وتشهد جرجيس منذ نحو شهر حالة احتقان خاصة بعد اتهام الأهالي للسلطات بالتراخي في البحث عن أبنائهم المفقودين في البحر، إضافة إلى دفن 4 جثث في مقبرة حدائق إفريقيا مخصصة لدفن الجثث مجهولة الهوية دون التثبت من هوياتهم.
وقال شمس الدين بوراسين رئيس جمعية البحار على هامش الوقفة: "أبحرنا 5 مرات بحثا عن جثث المفقودين".
وأضاف: "قمنا بأبحاث لكشف الحقيقة في المستشفيات وللأسف لا توجد إرادة سياسية للكشف على الحقيقة".
من جانبه، قال الطبيب رضا فريعة: "اليوم استجبنا كأطباء وككل أهالي جرجيس لهذا الإضراب.. ولم أر خروج الأهالي للتضامن مع بعضهم كما حصل اليوم".
وأوضح الطبيب فريعة: "عملية دفن أبنائنا تمت بطريقة غير قانونية، إذ لا يمكن دفن أحد دون أن يتم تحليل الحمض النووي".
وفي السياق انتقد أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، طريقة تعامل السلطة مع ملف المهاجرين غير النّظاميين المفقودين في البحر في جرجيس التابعة لولاية مدنين.
وقال الطبوبي في كلمة خلال المؤتمر العادي للاتحاد العام للشغل الثلاثاء، في مدينة سليانة وسط العاصمة "البعض يريد أن يغير مجرى الأحداث أمام الرأي العام".
وأردف: "رغم أن أهالي جرجيس مؤمنون بالقضاء والقدر إلا أن الإشكال يكمن في السلطة المحلية التي أقامت مقبرة غرباء مخصصة للغرباء ودفن الشباب المفقود فيها".
وتابع: "الشباب ابتلعهم البحر بحثا عن أمل مفقود ولم يعودوا يشعرون بالانتماء للوطن جراء المناكفات والمعارك والتجاذبات السياسّية والفقر المدقع والتهميش لعدة مناطق مقابل شعارات وأوهام دغمائية".
وتشهد تونس منذ بداية العام تنامي لظاهر الهجرة غير النظامية بسبب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية .
وبلغ عدد المفقودين في المتوسط منذ بداية العام الجاري 544 شخصا، وفقا لاحصائيات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
