استنكرت منظمة التعاون الإسلامي، السبت، ما وصفته "التغيير الجديد بالقوة على رأس الدولة" في بوركينا فاسو.
وأعلن عسكريون في بوركينا فاسو مساء الجمعة، إقالة رئيس المجلس العسكري الحاكم اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا، الذي تولى السلطة إثر انقلاب عسكري في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، في نهاية يوم شهد إطلاق رصاص في حي مقر الرئاسة في العاصمة واغادوغو.
وقالت الأمانة العامة في بيان نشرته على موقع المنظمة الإلكتروني: "نستنكر هذا التغيير الجديد بالقوة على رأس الدولة في الوقت الذي يلتزم فيه المجتمع الدولي بما في ذلك منظمة التعاون الإسلامي، بدعم بوركينا فاسو في قيادة انتقال سياسي سلمي من شأنه أن يؤدي إلى انتخابات نزيهة وحرة وذات مصداقية".
ودعا الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، وفق البيان، إلى "الهدوء والتمسك بروح الحوار والمسؤولية لتحقيق ما يتطلع إليه شعب بوركينا فاسو من أمن واستقرار ووحدة وعودة سريعة إلى النظام الدستوري".
وأكد البيان، "مواصلة منظمة التعاون الإسلامي التزامها بدعم بوركينا فاسو في هذا الاتجاه".
وفي 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن الجيش عزل الرئيس روش كابوري وتعليق العمل بالدستور وإقالة الحكومة وحل البرلمان وإغلاق الحدود.
على الجبهة الإنسانية، يعيش مليون شخص في بوركينا فاسو في مناطق تسيطر عليها الجماعات المسلحة غير الحكومية.
ومنذ عام 2015، تسببت الهجمات المتكررة التي تشنها حركات مسلحة في مقتل الآلاف ونزوح نحو مليوني شخص.
