قفز فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، في أغسطس/ آب الماضي، بنسبة 89 بالمئة، بدعم نمو الصادرات وارتفاع أسعار الغاز العالمية.
أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، ارتفاع فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 89 بالمئة على أساس سنوي، مرتفعا بواقع 17.1 مليار ريال، ليصل إلى 36.2 مليار ريال قياسا بالشهر ذاته من العام 2021، كما ارتفع بنسبة 4.2 بالمئة أي بمقدار 1.5 مليار ريال مقارنة مع شهر يوليو 2022.
وسجل الميزان التجاري خلال الشهر الماضي فائضا بقيمة 36.24 مليار ريال (9.99 مليارات دولار)، من 19.18 مليار ريال (5.28 مليارات دولار) في الشهر المماثل من 2021، حسب بيانات وزارة التخطيط والإحصاء.
وارتفع الفائض التجاري 4.2 بالمئة في أغسطس، قياسا على فائض بـ 34.76 مليار ريال (9.58 مليارات دولار) في يوليو/ تموز السابق.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع الصادرات القطرية في أغسطس 71.6 بالمئة إلى 46.8 مليار ريال (12.9 مليار دولار).
أظهرت البيانات بالنسبة للواردات القطرية، ارتفاعها 30.5 بالمئة على أساس سنوي في الشهر الماضي إلى 10.56 مليارات ريال (2.91 مليار دولار).
واستفادت قطر من التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية والتي أدت لارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى مستويات قياسية.
وتعتبر قطر أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، وتمتاز بثبات الحصة السوقية مقارنة مع المصدرين الآخرين.
