بعد إغلاق استمر لأسبوع احتجاجاً على عمليات اقتحام مسلحة، فتحت المصارف اللبنانية اليوم أبوابها جزئياً أمام المراجعين الذين وقفوا في صفوف انتظار طويلة.
ولم تخل ساعات الانتظار من إشكالات وتوتر مع إصرار مودعين وموظفين على سحب أموال من ودائعهم أو رواتبهم، فيما عمدت غالبية الفروع إلى حصر عملياتها بالصرافات الآلية، واتخذ بعضها إجراءات أمنية احترازية.
فأمام فرع مصرف فرنسبنك في محلة الحمرا في غرب بيروت، انتظرت المدرسة المتقاعدة يولا صوان (67 عاماً) لساعات قبل أن يحين دورها لسحب المبلغ المسموح لها به شهرياً.
وقالت لوكالة فرانس برس "أخذت موعداً لسحب المال من حسابي، وما زلت أنتظر، ولا أعلم ماذا سأفعل إن لم أتمكن من سحب المال"، مضيفة "ثمة حالة من الفوضى باعتبار أنه أول يوم عمل بعد فتح المصارف أبوابها".
على بعد أمتار منها، انتظر عنصر في قوى الأمن الداخلي السماح له بدخول المصرف.
وقال بانفعال لوكالة فرانس برس "لا يهمني ماذا يحصل، أود الحصول على راتبي".
وأغلقت المصارف أبوابها طيلة الأسبوع الماضي، احتجاجاً على سبع عمليات اقتحام طالت عدداً من فروعها في مناطق عدة، نفذها مودعون راغبون بالحصول على ودائعهم. وقد حصل خمس منها خلال يوم واحد.
وطالبت المصارف السلطات بوضع حد لهذه العمليات وتعزيز إجراءات الحماية لموظفيها، قبل أن تقرر الأحد استئناف مزاولة أعمالها بدءاً من الإثنين عبر قنوات محددة للمؤسسات وعبر الصرافات الآلية للأفراد.
وأوضح رئيس اتحاد نقابات المصارف جورج الحاج لوكالة فرانس برس "لم تفتح الفروع كافة، واتُخذت إجراءات أمنية إضافية".
وأوضح "كل عمليات السحب والإيداع تتمّ عبر الصرافات الآلية ومن يريد الدخول الى قاعة المصرف، عليه حجز موعد مسبق" لافتاً الى أن هذا الأسبوع هو "اختبار لمعرفة كيف ستتطور الأمور".
وتفرض المصارف منذ خريف 2019 قيوداً مشددة على سحب الودائع تزايدت شيئاً فشيئاً، حتى أصبح من شبه المستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم، خصوصا تلك المودعة بالدولار الأميركي، مع خسارة الليرة قرابة 95 في المئة من قيمتها في مقابل الدولار. وصنّف البنك الدولي أزمة لبنان الاقتصادية من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.
