30 أسيراً فلسطينياً يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام

بدأ 30 أسيراً فلسطينياً ينتمون إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الأحد، إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم الإداري في سجن للاحتلال الإسرائيلي.

وجاء ذلك في بيان صادر عن الأسرى، قرأه رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس خلال مؤتمر صحفي قرب سجن عوفر الإسرائيلي غربي مدينة رام الله، حيث يعتقل الأسرى المضربون.

وقال الأسرى في بيانهم: "كي نتمكن من الحياة، وفي سياق نضالنا المستمر نشرع اليوم الأحد في إضراب مفتوح عن الطعام، ومطلبنا هواء نقي وسماء بلا قضبان ومساحة حرية ولقاء عائليّ على مائدة".

وأضافوا أن "معركتهم ضد سياسة الاعتقال الإداري"، معربين عن أملهم في "أن ينضم للمعركة كل المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي".

ووفق نادي الأسير الفلسطيني تعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4650 فلسطينيًا، بينهم 780 معتقلا إداريا، منهم 6 قاصرين على الأقل وأسيرتان، حتى 24 سبتمبر/ أيلول الجاري، أغلبهم في سجني النقب وعوفر.

وقال فارس، في كلمته بالمؤتمر الصحفي، إن "الشروع في الإضراب يتزامن مع مفاوضات يجريها ممثلو الأسرى مع إدارة السجون الإسرائيلية، التي طلبت تأجيل الإضراب حتى يوم الأربعاء لتأتي بردود أشمل على مطالب الأسرى، لكنهم أبلغوها بإمكانية إحضار الردود خلال الإضراب".

من جانبه، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى قدري أبو بكر، خلال المؤتمر، إن "الإضراب ليس سوى وسيلة لتحقيق مطالب هؤلاء الأسرى"، مشيراً إلى لقاء يعقد بين ممثلين عن الجبهة الشعبية وحركة فتح مع إدارة السجون، ومعرباً عن أمله في "الاتفاق وتحقيق مطالب الأسرى".

وأوضح أبوبكر أنه تم تسليم أسماء الأسرى المضربين لإدارة السجون أمس السبت، مرجحاً انضمام دفعة أخرى للإضراب لا تقل عن 50 أسيرا الخميس المقبل.

بدورها، قالت مديرة "مؤسسة الضمير لرعاية السجين وحقوق الإنسان" سحر فرانسيس إن "الاعتقال الإداري الذي تمارسه سلطات الاحتلال اعتقال تعسفي وجريمة حرب يجب أن يساءل الاحتلال عنها".

وأضافت: "للأسف مع غياب المساءلة ومحاسبة لدولة الاحتلال، لا يوجد ضغط حقيقي لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري".

والاعتقال الإداري، قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود "ملف سري" للمعتقل دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لـ 6 أشهر قابلة للتمديد مرات عديدة.