قررت النيابة العمومية في تونس، الثلاثاء، توقيف نائب رئيس حركة النهضة علي العريض، وإحالته الأربعاء إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب فيما يُعرف إعلاميا بملف التسفير نحو بؤر التوتر، الأمر الذي قوبل بتنديد الحركة.
وفجر الثلاثاء، أعلن القرار سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ونائبه علي العريض، في تصريحات أدلى بها للصحفيين.
واعتبر ديلو أن قرار الاحتفاظ (توقيف) بالعريض قرار مؤسف جدًا وليس هناك ملفّ اسمه ملف التسفير نحو بؤر التوتر.
وأكد أن ما حصل مهزلة وفضيحة بعد 15 ساعة من التحقيق.
وكانت النيابة العمومية قرّرت تأجيل سماع الغنوشي إلى منتصف نهار الثلاثاء 11:00( ت غ).
وفي وقت لاحق، نددت حركة "النهضة" في بيان بظروف التحقيق، واعتبرت أن ذلك يعدّ شكلًا من أشكال التعذيب والتنكيل في قضايا ملفّقة وتُهم كيدية.
ورأت الحركة في ذلك انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان ونيلا من الكرامة، وحمّلت السلطة القائمة المسؤولية كاملة في تداعيات ما يحصل.
والأحد، حذرت حركة النهضة من خطورة استهداف سلطة البلاد معارضيها بالتشويه والقضايا الكيدية.
وقالت الحركة في بيان، إن "رئيس الحركة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض، تلقّيا استدعاءً للحضور في مقر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب".
وبدأت التحقيقات إثر شكوى تقدمت بها النائبة السابقة فاطمة المسدي (حركة نداء تونس) في ديسمبر/كانون الأول 2021 إلى القضاء العسكري، قبل أن يتخلى عنها لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب باعتبار وجود أشخاص مدنيّين من بين المشتكى عليهم.
وتولّى العريض حقيبة وزارة الداخلية من ديسمبر/كانون الأول 2011 إلى مارس/ آذار 2013، خلال حكومة الائتلاف بين "حركة النهضة" و"حزب المؤتمر من أجل الجمهورية" و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات".
كما تولّى العريض رئاسة الحكومة في الفترة من مارس 2013 إلى يناير/كانون الثاني 2014.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمةً سياسية بعدما فرض الرئيس سعيد إجراءات استثنائية منها: حلّ البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس، هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابًا على الدستور"، بينما تؤيّدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.
