شهدت بيروت اليوم الإثنين، وقوع اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن أمام مقر وزارة العدل، مطالبين بإطلاق سراح شخصين اعتقلا الأسبوع الماضي بعد عملية سطو على أحد البنوك.
وطالب المتظاهرون بإطلاق سراح عبد الرحمن زكريا ومحمد رستم، المحتجزين منذ يوم الأربعاء بعد اقتحامهما لأحد البنوك.
وعقد وفد من صندوق النقد الدولي اجتماعات في بيروت مع مسؤولين حول الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان والخطوات المحدودة التي اتخذتها الحكومة لإخراج لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث.
فيما لم تنفذ الحكومة اللبنانية سوى القليل من مطالب طرحها صندوق النقد الدولي في اتفاق على مستوى الخبراء في أبريل/نيسان الماضي.
وينص الاتفاق على خمس ركائز أساسية، وهي إعادة هيكلة القطاع المالي، وتنفيذ الإصلاحات المالية، وإعادة الهيكلة المقترحة للدين العام الخارجي، ومكافحة الفساد وجهود بمكافحة غسيل الأموال.
كما نص الاتفاق بأن يتخذ أكبر 14مصرفا في لبنان كأساس معياري للعمل على إعادة هيكلة القطاع بالكامل، نظرا لسيطرة تلك المصارف البنكية على نحو 80 بالمئة من حصة السوق.
وفي الأسابيع الاخيرة يشهد لبنان موجة غضب جديدة بين المودعين وبين المصارف التي تحتجز أموالهم، وتزايد غضب اللبنانيين تجاه البنوك المحلية التي فرضت ضوابط "غير رسمية" على أموالهم وقيود على عمليات السحب من منافذ الصرف الآلي.
واعتبر الخبير الاقتصادي، جاسم عجاقة، أن ما يحصل يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار لتقوم الحكومة بما يجب أن تقوم به ومعالجة قضية الودائع، خصوصا من ناحية إقرار قانون "ضبط رأس المال وإعادة هيكلة المصارف والاعتراف بالدين.
وتشهد المصارف حالة من الرعب والقلق، وسط امتعاض الموظفين العاملين، بسبب يتعرضون له من إهانات في بعض الأحيان، وفق تصريحاتهم الخاصة.
وتتوالى التوقعات على وسائل التواصل الاجتماعي بانهيار المصارف بعد إطلاق سلسلة دعوات للسطو عليها وسحب أموال المودعين.
