حركة النهضة تعلن استدعاء الغنوشي ونائبه للتحقيق في قضية إرهاب

أكد رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، اليوم الأحد، وصول استدعاء للأخير ونائبه علي العريض للتحقيق أمام فرقة مقاومة الإرهاب في قضية التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب خارج البلاد.

وقال الشعيبي ، إن رئيس الحركة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض سيمثلان، الإثنين، أمام فرقة مقاومة الارهاب في ما يعرف بقضية التسفير.

فيما لم يصدر على الفور من السلطات التونسية تعليق بشأن هذا الاستدعاء التي تداولته عنه وسائل إعلام محلية.

وكانت السلطات قد استدعت البرلماني السابق رئيس جمعية الدعوة والإصلاح، القيادي في حركة النهضة الحبيب اللوز، الأربعاء، على ذمة التحقيق في نفس القضية.

والثلاثاء، نقل راديو "موزاييك" الخاص عن "مصادر مطلعة" لم يسمها، أن "النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قررت فتح بحث جزائي ضد 126 شخصا بشبهات تورط في شبكات تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر والإرهاب خارج البلاد".

وأضاف أن "النيابة أذنت للجهة الأمنية المتعهدة بإجراء ما يلزم من أبحاث (قضائية) بحق سياسيين وكوادر أمنية سابقة وحالية وأئمة ومحامين وأشخاص تحمّلوا مسؤوليات في جمعيات خيرية بالإضافة إلى بعض رجال الأعمال".

ووفق وسائل إعلامية محلية، شملت التوقيفات حتى الأربعاء، كوادر أمنية سابقة على غرار فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي وفتحي بوصيدة ورجل الأعمال محمد فريخة والنائب السابق بالبرلمان رضا الجوادي والشيخ البشير بلحسن.

وردا على ذلك، استنكرت النهضة في بيان الأربعاء، "هذه الاعتقالات العشوائية" التي طالت عدة شخصيات وطالبت بإطلاق سراحهم فورا، كما أدانت ما رافقها من حملات إعلامية مغرضة شنتها بعض الجهات لتشويه الحزب وقياداته "رغم ثبوت قرائن البراءة في كل القضايا المثارة".

وبدأت هذه التحقيقات إثر شكاية تقدمت بها النائبة السابقة فاطمة المسدي (حركة نداء تونس) في ديسمبر/ كانون الأول 2021 إلى القضاء العسكري قبل أن يتخلى عنها لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب باعتبار وجود أشخاص مدنيّين من بين المشتكى بهم.

وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو الماضي، حين فرض الرئيس قيس سعيد إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس، هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987ـ2011).