حذرت الأمم المتحدة، الأربعاء، من نتائج عدم إحراز تقدم في العملية السياسية ونقص التمويل لخطتها الإنسانية في سوريا.
جاء ذلك في جلسة دورية لمجلس الأمن الدولي حول الأزمة السورية، استمع خلالها ممثلو الدول الأعضاء بالمجلس إلى إفادتين من نائبة المبعوث الأممي إلى سوريا نجاة رشدي ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث.
وطالبت رشدي بتقديم حل سياسي مستدام وشامل للحفاظ على الأمل لجميع السوريين إلى جانب وضع سوريا على المسار الصحيح.
وقالت: "لكن من الواضح أن العملية السياسية لن تتقدم بشكل حقيقي أو مستدام ما لم يتراجع العنف وصولا إلى إنهائه بشكل كامل".
وأبلغت أعضاء المجلس المكون من 15 دولة، بأن المبعوث الخاص إلي سوريا (غير بيدرسون) يجري مشاورات مكثفة مع الأطراف المعنية لدفع العملية السياسية إلى الأمام، ويأمل أن تتمكن اللجنة الدستورية من الاجتماع في أقرب وقت ممكن في جنيف".
فيما أعرب غريفيث، خلال الجلسة، عن القلق العميق حول أنباء تفشي وباء الكوليرا شمالي سوريا.
وقال في كلمته لأعضاء المجلس: "تفشي الكوليرا هو مؤشر على النقص الحاد في المياه في جميع أنحاء سوريا ويعكس الظروف الشبيهة بالجفاف وحجم التدمير الذي لحق بالبنى التحتية للمياه".
وحذر من أن خطة الاستجابة الإنسانية الخاصة بسوريا، والبالغة 4.4 مليار دولار لم يتم تمويلها إلا بنسبة 25% فقط.
وأردف: "كما أن خطة الأمم المتحدة الإنسانية المتعلقة باللاجئين السوريين، والبالغة 6.1 مليار دولار، لم يتم تغطيتها حتى الآن سوى بحوالي 20 %".
وأكد أن نقص التمويل يؤدى إلى تعميق محنة السوريين، حيث يحتاج 14.6 مليون شخص داخل البلاد، أكثر من نصفهم من الأطفال، إلى مساعدات إنسانية، وتمثل هذه الأرقام أعلى مستويات الاحتياجات منذ بدء الأزمة عام 2011.
وطالب غريفيث الدول والمؤسسات المانحة بزيادة مساهماتها المالية لضمان استدامة الأنشطة الإنسانية في سوريا.
وفي مارس/ آذار 2011، اندلعت في سوريا احتجاجات شعبية مناهضة لرئيس النظام بشار الأسد طالبت بتداول سلمي للسلطة، لكن النظام واجهها عسكريا ما زج بالبلاد في حرب مدمرة مستمرة.
