كشف رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عن توصله لاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على "استبعاد شروط الترشح للرئاسة من القاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات، وترك المسألة للمشرع الجديد".
جاء ذلك خلال كلمة لصالح، الخميس، أثناء ترؤسه جلسة رسمية لمجلس النواب في مدينة بنغازي شرقي ليبيا.
وقال صالح: "اجتمعت أكثر من مرة مع خالد المشري ونائبيه ووجدنا تقارباً في وجهات النظر بيننا وتفاهماً ونية حقيقية من قبل مجلس الدولة للتفاهم مع مجلس النواب لإخراج البلاد من الأزمة الحالية".
وأضاف: "وأخيراً توصلنا إلى اتفاق مع المشري على أن يتم استبعاد شروط الترشح للرئاسة من القاعدة الدستورية وترك هذه المسألة للمشرع الجديد".
وأردف رئيس مجلس النواب الليبي: "يستثنى من الاستبعاد البند الخاص بأن يكون المرشح ليبيا من أبوين ليبيين، وهو شرط ينطبق بالفعل علي جميع المرشحين، ولا مشكلة بشأنه".
وحتى ظهر اليوم الخميس لم يعلق رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على تصريحات صالح بالنفي أو التأكيد.
من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي أحمد قدور، إن " تلك الخطوة كانت بديلاً عن استمرار الجدل الذي رافق مباحثات اللجنة المشتركة خلال ثلاث جولات في القاهرة وكذلك جدل أول لقاء بين المشري وصالح في جنيف".
واعتبر قدور، في تصريح لوكالة الأناضول، أن الاتفاق هذا "يعني تأجيل حسم شروط الترشح إلى البرلمان المقبل هي خطوة بديلة لحالة الجمود السياسي الذي تعيشه ليبيا الآن".
وتأجيل حسم شروط الترشح إلى المشرع الجديد، يرجح موافقة رئيس مجلس النواب على مطلب للمجلس الأعلى للدولة، بإجراء الانتخابات البرلمانية أولاً، وترك مسألة الاستفتاء على الدستور للبرلمان المقبل، الذي يتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية تتمثل في تواجد حكومتين الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة والثانية المكلفة من مجلس النواب في مارس/ آذار الماضي برئاسة فتحي باشاغا، وترفض الأولى التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
وللوصول إلى الانتخابات وحل الأزمة أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة لوضع قاعدة دستورية توافقية تجري وفقها تلك الانتخابات.
إلا أنه ورغم انتهاء مدتها الزمنية لم توفق تلك اللجنة في إخراج تلك القاعدة بسبب خلاف حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث يريد مجلس النواب إتاحة الفرصة لمزدوجي الجنسية والعسكريين للترشح، في حين يصر مجلس الدولة على إبقاء الشروط بعدم ترشحهم.
ما جعل الأمم المتحدة تسعى إلى تسيير لقاءات ثنائية بين رئيسي المجلسين عقيلة صالح وخالد المشري كان أولها في تركيا ثم في القاهرة الشهر الماضي، فيما لم يعلن أي من الطرفين نتائج تلك المباحثات.
