القضاء الفرنسي يثبت حكم السجن بحق رفعت الأسد في قضية الكسب غير المشروع

رفضت محكمة التمييز في باريس الأربعاء الطعن القانوني الأخير المتاح أمام رفعت الأسد عم رئيس النظام السوري بشار الأسد، البالغ 85 عامًا، وأيدت إيقاع عقوبة السجن الصادرة بحقه نهائية وكذلك مصادرة أملاك، التي قررتها محكمة البداية في باريس في 17 حزيران/يونيو 2020 ثم في الاستئناف في 9 أيلول/سبتمبر 2021.

وبهذا طويت نهائيا قضية "الكسب غير المشروع" في الصفقات العقارية التي كان يحاكم فيها رفعت الأسد في فرنسا حيث بنى امبراطورية عقارية تقدر بحوالى تسعين مليون يورو.

أدين رفعت الأسد بتهمة غسل أموال عامة سورية في إطار عصابة منظمة بين عامي 1996 و2016، وثُبت الحكم عليه بالسجن أربع سنوات الصادر عن محكمة البداية.

كذلك أدانت محكمة الاستئناف في باريس رفعت الأسد بتهمة الاحتيال الضريبي المشدد وتشغيل أشخاص في الخفاء، وأمرت بمصادرة جميع العقارات التي اعتبرت أنه حصل عليها عن طريق الاحتيال.

أشادت رئيسة جمعية شيربا التي أدت شكواها الى فتح تحقيق في 2014، ب"قرار تاريخي".

وقال وليام بوردون الرئيس المؤسس للمنظمة غير الحكومية "حين باشرنا هذا الإجراء قبل حوالى عشر سنوات، كان التشكيك كبيرا حتى في صفوف القضاة. لكن ثبت الآن بعد مرور أكثر من 30 عاما على الاختلاس الهائل للأموال العامة أن المستفيدين منها، الذين يغسلون الأموال، لم يعودوا بمنأى".

من جهتهم، قال ممثلو فريق الدفاع جاكلين لافو وبيار كورنو جنتي وبنجامين غروندلر وجوليان فيسكونتي "لا يسعنا الا ان نأسف لهذا القرار الذي يبدو لنا غير عادل تماما ولا يمكن فهمه".

وأضافوا "رفعت الأسد سيواصل القيام بأي عمل لإثبات الحقيقة المصدر المشروع كليا لممتلكاته خصوصا باللجوء الى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".

كان رفعت الأسد قائد سرايا الدفاع وهي قوات أمنية تولت القمع الدموي للحراك الشعبي عام 1982 في مدينة حماة وغيرها من المدن السورية.

وذكرت وسائل إعلام موالية للنظام السوري أن رفعت الأسد عاد إلى سوريا في خريف 2021 بعد أكثر من ثلاثة عقود في المنفى.

في عام 1984، غادر رفعت الأسد سوريا بعد انقلاب فاشل على شقيقه حافظ الأسد وتوجه إلى سويسرا ثم إلى فرنسا.

- إعادة أملاك

وأكد محامو الأسد أن ثروته أتت من تبرعات قدمها له العاهل السعودي الملك عبد الله عندما كان وليا للعهد ومن ثم ملكا وليس من خزائن الدولة السورية.

لكن القضاء الفرنسي اعتبر في المقابل أن هناك ما يكفي من العناصر للاستنتاج بأنه تلقى فعليا 300 مليون دولار من شقيقه عند مغادرته سوريا في 1984 في إطار "منفى متفاوض عليه".

كذلك تلاحقه العدالة في سويسرا على جرائم حرب ارتُكبت في الثمانينيات.

وبعد شكاوى رفعتها منظمة الشفافية الدولية وجمعية شيربا، فتح القضاء الفرنسي تحقيقا في العام 2014 تمت خلاله مصادرة قصرين وعشرات الشقق في أحياء فخمة بالعاصمة الفرنسية ومكاتب ودارة في لندن.

بعد قرار محكمة التمييز الأربعاء، ستعاد قيمة هذه الأملاك التي تمت مصادرتها بشكل نهائي، إلى سوريا (ما يعني بطريقة ما للنظام السوري الذي تحكمه عائلة الأسد) في إطار آلية جديدة لإعادة الأصول التي حصل عليها زعماء أجانب عن طريق الاحتيال واعتمدها البرلمان في عام 2021،

وهذه الإعادة التي تشكل تحديا في الإطار الحالي لسوريا، قد تكون الأولى التي تقوم بها فرنسا قبل تلك المتعلقة بالاملاك المصادرة لتيودورين اوبيانغ.

وهذه هي القضية الثانية التي تتعلق "بالمكاسب غير المشروعة" التي يتولاها القضاء الفرنسي بعد قضية تيودورين أوبيانغ، الابن الأكبر لرئيس غينيا الاستوائية، الذي حكم عليه في تموز/يوليو 2021 بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وبغرامة بقيمة 30 مليون يورو عن ممتلكات تقدر بحوالى 150 مليون يورو.