أعلنت، مصر، اليوم الثلاثاء، أن وفدها برئاسة وزير الخارجية سامح شكري غادر الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء الخارجية العرب، رفضا لتولي ممثلة حكومة الوحدة الوطنية الليبية رئاسة الاجتماع.
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد لوكالة الأنباء المصرية الرسمية، ردا على سؤال بشأن مغادرة شكري الاجتماع مع تولي وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش رئاسة الاجتماع المنعقد في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة الثلاثاء.
وقال أبو زيد: "سبب مغادرة شكري والوفد المرافق له الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء الخارجية العرب هو تولي نجلاء المنقوش الممثلة لحكومة منتهية ولايتها رئاسة أعمال مجلس وزراء الخارجية العرب".
وأفاد بأن "هذا الموضوع كان محل نقاش في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب قبل بدء الجلسة الرسمية".
وتابع: "علينا الانتظار لما ستسفر عنه اجتماعات المجلس على مدار اليوم في هذا الشأن".
ونقلت وسائل إعلام ليبية، منها قناة "ليبيا الأحرار"، لقطات متلفزة لمغادرة الوفد المصري مع بدء إجراءات تسلم المنقوش رئاسة الاجتماع.
وحتى الساعة 16:20 بتوقيت غرينتش لم تصدر إفادة عن حكومة الوحدة الوطنية الليبية ولم تعقب المنقوش بشأن الخطوة المصرية.
وقال الدبيبة، عبر حسابه الموثق في تويتر: "تشرفنا بترأس ليبيا الدورة الـ158 لمجلس وزراء الخارجية العرب، بعد غياب دام تسع سنوات عن الرئاسة".
وأعرب عن تطلعه أن "تبذل المنقوش جهودها لحشد الدعم العربي لإنجاح الانتخابات، وتعطى للمرأة العربية الريادة باعتبارها أول سيدة تتولي الرئاسة".
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت جامعة الدول العربية في بيان انعقاد اجتماع تشاوري مغلق للمجلس الوزاري العربي لـ"بلورة موقف توافقي" قبيل انطلاق جلسات الدورة الحالية.
والإثنين، ذكرت وكالة الأنباء المصرية أن "الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا اعترضت على رئاسة ما يسمى "حكومة الوحدة الوطنية" الدورة 158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري".
ومنذ مارس/ آذار الماضي، تتصارع في ليبيا حكومتان الأولى برئاسة باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق (شرق)، والثانية حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تُكلف من برلمان جديد منتخب.
وآنذاك، ثّمنت الخارجية المصرية، عبر بيان، اختيار مجلس النواب باشاغا رئيسا للحكومة، معتبرةً أن المجلس هو "الجهة التشريعية المنتخبة والمعبرة عن الشعب الليبي الشقيق والمنوط به سن القوانين ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية".
وتعثرت جهود ترعاها الأمم المتحدة لتحقيق توافق ليبي على قاعدة دستورية تُجرى وفقا لها انتخابات برلمانية ورئاسية يأمل الليبيون أن تساهم في نقل السلطة وإنهاء نزع مسلح يعاني منه منذ سنوات بلدهم الغني بالنفط.
