مجلس النواب العراقي يدعو لتحديد موعد الانتخابات المبكرة

دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، إلى ضرورة تحديد موعد الانتخابات النيابية المبكرة خلال جلسات الحوار الوطني المقبلة.

وحدّد الحلبوسي في بيان أجندة تشمل 10 بنود، للاتفاق عليها خلال جلسات الحوار المرتقبة.

وقال: "جدول أعمال جلسات الحوار الوطني المقبلة يجب أن تتضمن جملة من الأمور التي لا يمكن أن تمضي العملية السياسية دون الاتفاق عليها" ذاكرا منها "تحديد موعد للانتخابات النيابية المبكرة وانتخابات مجالس المحافظات في موعد أقصاه نهاية العام المقبل".

وطالب بانتخاب رئيس الجمهورية واختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة واطمئنان للشعب وقواه السياسية، وكذلك بمناقشة إعادة تفسير المادة 76 من الدستور، إضافة إلى إلغاء الالتفاف المخجل في التلاعب بحكم هذه المادة الذي حدث بضغوطات سياسية بعد انتخابات 2010.

وزاد على ذلك: " إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية، وإبقاء أو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب".

وطالب الحلبوسي بتضمين جلسات الحوار العراقي المقبلة مناقشة إعادة انتشار القوات العسكرية والأمنية بجميع صنوفها على أن تتولى وزارة الداخلية حصراً الانتشار وفرض الأمن.

والسبت، دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، رؤساء الكتل السياسية إلى جولة ثانية من "الحوار الوطني" غدا الاثنين.

وذكر موقع "عراق أونلاين نيوز" على حسابه باليوتيوب، أن الكاظمي "دعا رؤساء الكتل، إلى جلسة حوار ثانية الاثنين المقبل"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي 16 أغسطس/ آب الماضي، دعا الكاظمي قادة القوى السياسية إلى "اجتماع وطني" في قصر الحكومة ببغداد، لبدء "حوار وطني جاد" من أجل إيجاد الحلول للأزمة السياسية في البلاد.

ومع بدء الاجتماعات، أعلن التيار الصدري عدم مشاركته باجتماع الحوار السياسي الذي دعا إليه الكاظمي.

وجاء قرار الصدر بعد أكثر من عشرة أشهر من الصراع مع الإطار التنسيقي من أجل تشكيل "حكومة أغلبية"، بعد فوز التيار (شيعي) بالأغلبية البرلمانية.

واندلعت في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى اشتباكات في 29 أغسطس الماضي، خلفت أكثر من 30 قتيلا ومئات الجرحى وفق مصادر طبية، عقب اقتحام أنصار التيار الصدري عددا من المقار الحكومية في بغداد فور إعلان الصدر اعتزاله العمل السياسي نهائيا.

ويشهد العراق أزمة سياسية، زادت حدتها منذ 30 يوليو/ تموز الماضي، حيث بدأ أتباع التيار الصدري اعتصاما لا يزال متواصلا داخل المنطقة الخضراء في بغداد، رفضا لترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، ومطالبةً بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.

وحالت الخلافات بين القوى العراقية، لا سيما الشيعية منها، دون تشكيل حكومة منذ إجراء الانتخابات الأخيرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.