طالب وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين بالتحقيق حول مقتل مواطن سوري أثناء التحقيق معه في أحد مراكز الأمن اللبناني،
وواصف الوزير في تغريدة ما حصل بأنه "جريمة يرفضها العقل وتنافي حقوق الإنسان"، وذلك بعدما تحدثت تقارير صحفية عن مقتل موقوف من الجنسية السورية بسبب التعذيب، خلال التحقيق معه من قبل أحد أجهزة الأمن اللبناني.
وقال ياسين، إن "ما حصل مع موقوف سوري وأدّى إلى وفاته جريمة يرفضها العقل وتنافي حقوق الإنسان".
وطالب "بإجراء تحقيق جدّي من قبل القضاء العدلي وليس العسكري واحترام أصول الاستقصاء والتحقيق في جرائم التعذيب".
والجمعة، ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن "جهات رسمية أمنية وقضائية، تشتبه بأن ضابطًا وعناصر في جهاز أمن الدولة عذّبوا موقوفًا سوريًا أثناء التحقيق معه وضربوه حتى الموت".
وأضافت الصحيفة، أن "معاينة جثة الموقوف أظهرت تعرّضه لتعذيبٍ وحشيّ"، وكشفت أنها اطّلعت على "صور تظهر آثار ضرب وجلد لم يترك مكانًا في الجثة من دون جروح وكدمات".
في المقابل، لم تنفِ مديرية جهاز "أمن الدولة" مقتل الموقوف، لكنها أوضحت في بيان، أنها "سارعت إلى وضع هذه الحادثة بيد القضاء المختصّ الذي كانت تُجرى التحقيقات بإشرافه".
وأشارت المديرية، أن "الموقوف اعترف بأنّه ينتمي إلى تنظيم داعش الإرهابيّ، وأنّه كان من عِداد مقاتليه، ويدين بالولاء لهم، وذلك أثناء التحقيقات مع أفراد خلية تابعة للتنظيم".
وفي وقت سابق السبت، تداول صحافيون صوراً تظهر أثار التعذيب على جثة الموقوف السوري، ما أثار حالة من الاستياء والاستنكار بين نشطاء وحقوقيين.
في السياق ذاته، أدانت مجموعة "رواد العدالة" التي تضمّ محامين وحقوقيين، ما أسمته "التصرّف الوحشي"، واصفةً ما حصل بأنه "مشهدٌ سافر ينافي مجريات العدالة".
وقالت المجموعة في بيان، إن "تلك الجريمة البربرية المروعة تؤدي الى انحراف مسار العدالة وتضرب في العمق سمعة لبنان الحقوقية عالميًا".
والإثنين الماضي، قالت المديريّة العامّة لأمن الدّولة في بيان إنها "أوقفت خليّة تنتمي إلى تنظيم داعش (في جنوب لبنان)، سبق لها أن قاتلت في سوريا، وانتقلت إلى لبنان بطريقة غير شرعيّة".
