رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن الأسير الفلسطيني خليل عواودة البالغ من العمر 40 عاما، والمضرب عن الطعام منذ ستة أشهر احتجاجا على اعتقاله إداريا (دون تهمة).
ونقلا عن محامية الأسير أحلام حداد، صرح نادي الأسير الفلسطيني أن المحكمة العليا الإسرائيلية قالت في ردها على طلب الإفراج عن عواودة: إنها ليست هيئة استئناف على القرار الذي صدر يوم 21 أغسطس/ آب الجاري، وإن هيئة الدفاع لم تأتِ بجديد حتى يتغير القرار من التجميد للإفراج".
وأوضح نادي الأسير غير الحكومي، أن هذا الرد يعني رفض طلب الإفراج عن عواودة.
من جهته، حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان والذي يتخذ من جنيف مقراً له، من أن عواودة يواجه صعوبات بالغة في التنفس ومشاكل حادة في عمل مجمل الأعضاء الحيوية.
وأكد في بيان، أن الوقت المتبقي لإنقاذ حياته ينفد على نحو سريع لاستمرار إضرابه عن الطعام في ظل رفض السلطات الإسرائيلية الإفراج عنه.
وتابع المرصد أن الوضع الصحي لعواودة بات حرجا أكثر من أي وقت مضى، واستمرار احتجازه في ظل تدهور حالته الصحية يعني الحكم عليه بالإعدام البطيء.
ولفت إلى أن السلطات الإسرائيلية تصادر حرية المدنيين الفلسطينيين على نحو تعسفي بموجب سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها على نحو واسع في الأراضي الفلسطينية، إذ بلغ عدد المعتقلين إداريا أكثر من 720 معتقلا حتى أغسطس/ آب الجاري.
وفي 21 أغسطس الجاري، جمدت إسرائيل اعتقال عواودة الإداري، لكن ذلك "لا يعني إلغاء الاعتقال الإداري" بحقه كما يطالب عواودة، وفق بيان سابق لنادي الأسير الفلسطيني.
وعواودة من بلدة إذنا في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وهو معتقل منذ 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بموجب أمر اعتقال إداري مدته ستة أشهر.
والاعتقال الإداري هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود "ملف سري" للمعتقل ومن دون توجيه لائحة اتهام ضده، ويمتد لستة أشهر قابلة للتمديد مرات عديدة.
وفي 7 أغسطس الجاري، ورد اسم عواودة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة أنهى ثلاثة أيام من القتال بين إسرائيل وحركة "الجهاد الإسلامي".
وآنذاك، قال المتحدث باسم حركة الجهاد داود شهاب، للأناضول، إن الاتفاق مع إسرائيل على وقف إطلاق النار جرى بوساطة مصرية بعد أن "وعدت القاهرة بالعمل على الإفراج عن الأسيرين خليل عواودة والقيادي في الحركة بسام السعدي".
