صرح وكيل نقابة المعلمين الأردنيين بسام فريحات أن ديسمبر/ كانون الأول المقبل هو أقصى موعد قانوني لإجراء انتخابات لاختيار مجلس جديد للنقابة بدلا عن المنحل.
وأضاف فريحات في تصريح صحفي اليوم، أنه بعد صدور القرار القطعي الأخير في 26 يونيو/ حزيران الماضي من محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية بحلّ مجلس النقابة، فإن الانتخابات تكون خلال ستة أشهر من صدور القرار.
وتابع: "بعد صدور القرار، ولعدم وجود مجلس للنقابة أو لجنة لإدارة شؤونها، ففي هذه الحالة وباعتباري الممثل القانوني للنقابة، خاطبت وزير التربية والتعليم (وجيه عويس) لتشكيل لجنة تدير أمور النقابة لحين إجراء انتخابات، بموجب المادة 27 من قانون النقابة".
واستدرك: "لم أحصل على أي ردّ، وقمت بمخاطبته (الوزير) مرة أخرى، ليأتيني جوابا شفهيا بأن ذات المادة من قانون النقابة (27) تنص على إصدار نظام يُبيّن كيفية تشكيل اللجنة".
وأوضح فريحات أن القانون أقوى من النظام، لذلك لا يجوز للوزير تأخير مدة إجراء الانتخابات، فالوقت المتبقي من تاريخ صدور قرار الحل هو 4 أشهر من اليوم الإثنين.
واعتبر أن التأخير في إصدار النظام يرتّب مسؤولية على الوزير، وهو ما يعني عدم التزامه بمسؤولياته بموجب القانون، وبالتالي إخلاله بالواجبات الوظيفية وهذا جرم.
ورفض وزير التربية والتعليم، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، التّعليق على ما جاء في حديث فريحات.
وفي 26 يونيو/ حزيران الماضي، أصدر القضاء قرارا بوقف الملاحقة القانونية ضد نقابة المعلمين عن كل الجرائم المسندة إليها، مع تأييد قرار حل مجلسها وهيئتها وفروعها، وتخفيض عقوبة أعضائها إلى ثلاثة أشهر.
وأوقفت السلطات الأردنية، في يوليو/ تموز 2020، عمل النقابة وقررت إغلاق مقارها على خلفية اتهامات بتجاوزات مالية وإجراءات تحريضية، بينما ينفي المتهمون صحة ذلك.
وقبل تلك القرارات بـ 48 ساعة، خرج نحو 2000 معلّم في مسيرة قرب مقر نقابتهم بالعاصمة عمان، طالبوا فيها بالالتزام باتفاق موقّع بين النقابة والحكومة في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 بشأن إقرار علاوة (زيادة) على رواتبهم.
وتأسست نقابة المعلمين الأردنيين عام 2011، وينتسب إليها نحو 140 ألف معلم.
