نفذ الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية تهديدهم بحل التنظيم ، وذلك في خطوة تصعيدية جديدة ضدر إدارة السجون، احتجاجا على تراجعها عن تنفيذ مجموعة مطالب وتفاهمات سابقة معهم.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الحكومية قدري أبو بكر في تصريحات صحفية: "الأسرى نفذوا فعلا تهديدهم بحل التنظيم اعتبارا من صباح اليوم الأحد".
وأضاف: "حل التنظيم يعني عدم وجود ممثل للأسرى أو متحدث باسمهم سواء على مستوى الغرف أو الأقسام أو السجون".
واستدرك: "على الإدارة في هذه الحالة أن تخاطب كل أسير على حدة، وبإمكان هذا الأسير عمل ما يريد، وهذه خطوة مزعجة جدا لإدارة السجون".
وتابع أبو بكر أن الخطوة التالية ستكون الإضراب الجماعي عن الطعام، حال استمر تعنت إدارة السجون.
وأشار إلى أن أبرز مطالب الأسرى إعادة عشرات المعزولين انفراديا، وبينهم أسرى النفق إلى أقسامهم في السجون، وتركيب هواتف لسجني النساء والأطفال، وإعادة أصناف ضرورية إلى متاجر السجون ومنها مواد التنظيف.
وأمس السبت، أعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، حل التنظيم اعتبارا من الأحد في خطوة تمرّد على السجان وقراراته.
وأضافت أن برنامج الاحتجاج يتضمن أيضا الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام في دفعته الأولى مكونة من 1000 أسير يوم الخميس، تتبعه أفواج أخرى لاحقًا.
وفي 21 أغسطس/آب الجاري، أعلن الأسرى الفلسطينيون الشروع في خطوات احتجاجية ضد إدارة السجون الإسرائيلية، إثر تراجعها عن تفاهمات سابقة معهم.
ووفق نادي الأسير الفلسطيني فإن إدارة السجون اتخذت إجراءات "تنكيلية" بحق كافة الأسرى بعد تمكّن 6 أسرى من الفرار عبر نفق من سجن جلبوع في سبتمبر/أيلول 2021، قبل إعادة اعتقالهم لاحقًا.
ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 4 آلاف و550، حسب بيانات رسمية فلسطينية.
