خرّجت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، أول دفعة شُرطيات سيعملن ضمن جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية، في إطار مشاركة المكون النسائي بالمحافظة على الأمن.
جاء ذلك في حفل ختامي لدورة تدريبية أقيم، أمس الاثنين، في مقرّ "الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية" في العاصمة الليبية طرابلس.
وقالت الشرطية آمنة محمد إن "هذه هي الدورة الأولى التي تقام لصالح جهاز الهجرة غير الشرعية في ليبيا".
وأضافت الشرطية في مكتب تدريب وتطوير المرأة التابعة للإدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية: "نعمل على تجنيد العناصر النسائية لصالح وزارة الداخلية بجميع أقسامها ومكوّناتها، وذلك لضمان ضخّ دماء جديدة للوزارة وفق ما يحتاجه المكوّن الأمني".
وأوضحت محمد، في تصريح للأناضول، أن العمل جارٍ على إبراز المكوّن النسائي للمساهمة في المحافظة على الأمن في ليبيا.
بدورها، عبرت أمينة عمر بوبكر، الحاصلة على الترتيب الثالث بالدورة، عن فخرها لحملها صفة شرطية، مبينة أنهم تخرجوا بعد 3 أشهر من التدريب والدراسة.
ولفتت بوبكر إلى أن التدريبات تضمنت كيفية التعامل مع المهاجرات غير النظاميات وكل ما يخص قطاع مكافحة الهجرة.
وتعدّ ليبيا المطلة على البحر المتوسط، نقطة عبور للكثير من المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا، ويتعرّض الكثير منهم للغرق والموت بسبب تهالك القوارب التي يستخدمها مهرّبو البشر في الرحلات.
وتعمل السلطات الليبية على تقوية الجهاز المتخصص في مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية، لكنها تشتكي من قلة الإمكانيات.
