أعلنت فرنسا أمس الاثنين، انسحاب آخر جندي لها من مالي، بعد تواجدها هناك لمدة تسعة أعوام في إطار قوة برخان العسكرية لمحاربة الجماعات المسلحة والتي لم تسفر عن نتائج ملموسة.
وقد جاء سحب باريس قواتها من مالي على خلفية توتر علاقاتها مع المجلس العسكري الحاكم في البلاد.
وقالت وزارة الجيوش الفرنسية، في بيان: "اليوم في الساعة 1300 تغ غادرت آخر كتيبة من قوة برخان المتواجدة على الأراضي المالية الحدود بين مالي والنيجر".
وأضاف البيان أن قوة برخان وبعد تسعة أعوام على تواجدها في مالي، "أعادت تنظيم نفسها خارج البلاد في أقل من ستة أشهر".
وفي تغريدة منفصلة، تعهد وزير الجيوش الفرنسية، سيباستيان ليكورنو، بأن فرنسا لن تتراجع عن هدف الرئيس إيمانويل ماكرون المعلن المتمثل في "محاربة كل إرهابي في مالي".
وأضاف أن "التزام فرنسا بمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل سيستمر، وهذا هو معنى الأجندة الجديدة التي يتمناها إيمانويل ماكرون مع إفريقيا، والتي ستستند إلى تعزيز التعاون مع دول المنطقة، مثل النيجر".
من جهتها وفي بيان منفصل، أوضحت الرئاسة الفرنسية إن "باريس تبقى ملتزمة في منطقة الساحل"، وكذلك في "خليج غينيا وفي منطقة بحيرة تشاد مع كافة الشركاء الملتزمين بالاستقرار ومكافحة الإرهاب".
وذكر الإليزيه بأن فرنسا قررت في 17 شباط/ فبراير، بعدما استنتجت أن "الشروط السياسية والتشغيلية لم تعد متوفرة للبقاء في مالي"، إعادة تنظيم قوتها برخان "خارج الأراضي المالية".
وسيتم تخفيض الوجود العسكري في منطقة الساحل بحلول نهاية العام إلى النصف مع 2500 عسكري.
من جانبها ستواصل تشاد استضافة قاعدة فرنسية في نجامينا وتأمل فرنسا في الحفاظ على كتيبة من القوات الخاصة في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو.
