فرّ حوالى 31 موقوفاً فجر الأحد من مركز احتجازٍ في بيروت، حسبما أفادت مصادر أمنية وقضائية.
وقالت قوات الأمن الداخلي في بيان "التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ" للوقوف على ظروف فرارهم.
وشاهد مراسل "فرانس برس" صباح الأحد القوات الأمنية منتشرة في منطقة قصر العدل.
وقال مصدر قضائي لفرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته، إنّ "الفارّين من جنسيات عدّة، من بينهم لبنانيون وسوريون وفلسطينيون وأجانب، وقد هربوا ليل السبت"، مضيفاً "يجري الآن تحقيق إداري وإحصاء لعدد المساجين وتأكيدٌ لهويتهم".
من جهته، أفاد مصدر أمني بأنّهم "قاموا بنشر نافذة حديدية باستخدام منشار أُدخل إلى السجن بشكل سري".
ويخضع سجن العدلية لسلطة إدارة السجون في لبنان، بعدما كان سابقاً خاضعاً للأمن العام. ويستنكر المدافعون عن حقوق الإنسان بانتظام الانتهاكات التي تحدث هناك ضدّ اللاجئين السوريين وعاملات المنازل المهاجرات الأجنبيات المحتجزات.
وقال رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بسام القنطار إن السجن من بين الأسوأ في لبنان، ويشهد اكتظاظا وتفوح فيه الروائح الكريهة ويفتقر إلى التهوية وأشعة الشمس.
أضاف "ويعاني المحتجزون أيضًا من سوء التغذية... لا يُسمح لهم بتلقي الأطعمة من أهاليهم".
وتابع "كما أنّ الرعاية الصحية معدومة في المركز، إذ يكثر عدد المحتجزين المصابين بأمراض جلدية"، ويرجع ذلك أساسًا إلى نقص إجراءات النظافة في السجن.
ويأتي هذا الفرار في الوقت الذي أغرقت فيه الأزمة الاقتصادية أكثر من 80 في المئة من اللبنانيين تحت خطّ الفقر، كما أجبرت عدداً كبيراً من أفراد القوات الأمنية على الاستقالة للبحث عن مصدرٍ أفضل للدخل.
وزادت هذه الأزمة غير المسبوقة من تفاقُم حالة السجون اللبنانية حيث يثير الاكتظاظ ونقص الرعاية الطبية أعمال شغب بشكل منتظم.
